فرنسا تتوعد بتشديد الانتشار الأمني خلال احتجاجات السبت واتهامات لليسار بـ"التمرّد"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، أن السلطات ستعزز الانتشار الأمني خلال التظاهرات المقررة السبت المقبل، على خلفية أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات غلاء المعيشة، متهما جماعات من اليسار المتطرف بالتخطيط للتمرّد في بعض المناطق.

وقال لوكورنو، خلال جلسة أسئلة أمام الجمعية الوطنية، إن وزير الداخلية وجّه تعليمات إلى السلطات المحلية لضمان انتشار أمني "كثيف"، معترفا بأن التدخل الأمني خلال احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر لم يكن "متحركا بما يكفي"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

من جانبه، أكد وزير الداخلية لوران نونييز أن السلطات ستعزز أعداد القوات الأمنية، وستراجع أساليب التدخل، بما يشمل الإمكانات المتاحة وسرعة الاستجابة والتحرك، لمواجهة المجموعات التي قال إنها تعمل على تشتيت قوات الأمن وفق خطط محكمة.

واتهم لوكورنو "جماعات من اليسار المتطرف" بوضع مخطط للتمرّد، متعهدا بعدم السماح لمجموعات وصفها بالمتمردة بالتوجه إلى قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية، أو إلى قصر ماتينيون، مقر رئاسة الحكومة.

اظهار أخبار متعلقة

وشهدت فرنسا، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد نظّمها محتجو "السترات الصفراء"، بدعم من طلاب، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأوقفت السلطات على خلفية الاحتجاجات، آلاف الأشخاص، فيما أُصيب أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، بحسب ما نقلت "الأناضول".

كما تضررت أو تعرضت للنهب نحو 3 آلاف متجر خلال المظاهرات التي شهدت أعمال عنف.
وقررت الحكومة الفرنسية، الاثنين، فرض حظر تجول جزئي في بعض المناطق، ولا سيما في مدن باريس وليل وليون ونيس، بهدف منع تجدد أعمال العنف.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا لأول مرة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت لاحتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.