محامي بريطاني يكشف مستجدات الطعن في قضية حظر حركة حماس (شاهد)

كشف المحامي البريطاني فرانك ماغينيس، السبت، المستجدات المتعلقة بالطعن في قضية حظر حركة حماس في المملكة المتحدة.

وقال ماغينيس في مقطع مصور: "خرجت للتو من المحكمة حيث كنت أمثل حماس، إلى جانب زميلي في هيئة الدفاع دان غرويترز والمحامي فهد أنصاري"، لافتا إلى أنه في المحكمة أرادت حماس معرفة عدد المواطنين البريطانيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية ذكرت أنها لا تحتفظ ببيانات حول عدد المواطنين الذين قتلوا على يد "إسرائيل"، مضيفا أن "القضية ستستمر الآن إلى جلسات استماع مدتها ثلاثة أيام، مقررة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".



وتابع: "في تلك الجلسة، ستتاح لحماس الفرصة لتوضيح ادعائها بأن قرار حظرها تم اتخاذه بناء على سياسة قديمة، تدعم الأيدولوجية العنصرية للصهيونية، وعلى وجه الخصوص، سيكون بمقدروهم طرح اقتراحهم بأن الصهيونية لا تستحق الاحترام في مجتمع ديمقراطي".

وكان المحامي فهد الأنصاري أوضح في جلسة سابقة، أن القاضي في لجنة الطعون الخاصة بالمنظمات المحظورة أمر وزيرة الداخلية بضروة المضي قدما في الكشف عن الأسباب الكامنة وراء معارضتها للطعن الذي قدمتها حركة حماس لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة، وتقديم هذه الأسباب بحلول 20 أيار/ مايو الماضي.

وتقدمت حركة حماس بطعن رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية، تطالب فيه بإلغاء تصنيفها كـ"منظمة محظورة" في المملكة المتحدة.

وأوضحت الحركة أن رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية موسى أبو مرزوق كلف فريقا قانونيا بريطانيا بتقديم الطعن أمام السلطات البريطانية، اعتراضا على استمرار إدراج "حماس" على قائمة المنظمات الإرهابية.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أن مكتب محاماة، ومقره لندن، قدّم الأربعاء الماضي، الطعن القانوني الرسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية، مؤكدة أن قرار تصنيف الحركة الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، "جائر ويكشف عن انحياز واضح للاحتلال، الذي يواصل ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبرت الحركة أن القرار البريطاني "يتناقض مع المبادئ الحقوقية والديمقراطية، وينتهك أحكام القانون الدولي، وكذلك التشريعات البريطانية التي تكفل للشعوب حق مقاومة الاحتلال، والدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير".

وأضافت أن هذا القرار، إلى جانب السياسات البريطانية المتبعة تجاه القضية الفلسطينية، "يمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً مباشرة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وتهجير قسري وإبادة جماعية، فضلًا عن الاستيطان وتدمير البنية التحتية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

ودعت حركة حماس الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياساتها التي وصفتها بـ"الظالمة"، وتصحيح "أخطائها التاريخية"، مطالبة إياها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحترام خياره في مقاومة الاحتلال، ورفع تصنيف الحركة وسائر حركات المقاومة من قوائم الإرهاب، إضافة إلى وقف كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري الممنوح للاحتلال الإسرائيلي.