رئيس الوزراء العراقي: سنباشر بتشريع قانون الحشد الشعبي ضمن المنظومة الأمنية

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية باعتباره جزءا لا يتجزأ منها، على أن يكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وفي إطار معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، قال الزيدي إن الحكومة ستضع خارطة طريق بجداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران/يونيو 2027، لمعالجة هذا الملف.

وأشار رئيس الوزراء العراقي في بيان، إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي يمثلان "بداية جادة" لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد الزيدي أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود.

وفي السياق ذاته، شدد على التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار، مؤكدا في الوقت نفسه رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة لتنفيذ اعتداءات على العراق.

ولتعزيز قدرات البلاد الدفاعية، قال الزيدي إن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية من خلال شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية.

في المقابل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن السلاح سيبقى في أيدي مجاهديها موجها ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه، وأنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.