فلسطينيو سوريا يرفضون التعيينات في المجلس الوطني ويطالبون بانتخابات

طالب لاجئون من فلسطينيي سوريا، بإجراء انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بعيدا عن المحاصصة الفصائلية والتعيينات والسيطرة الجارية من قبل السلطة الفلسطينية.

وأعربت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عن رفضها لتحويل الانتخابات إلى عملية شكلية، وآلية لتجديد شرعية قيادات السلطة الفلسطينية القائمة.

ولفتت في بيان لها عبر موقعها، إلى أن 9 مؤسسات وأكثر من 50 شخصية وناشطا فلسطينيا، وقعوا على بيان لإعادة النظر في آلية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وشددت المجموعة على أن منظمة التحرير، هي الإطار الجامع للفلسطينيين في الوطن والشتات، والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لكن التمسك بها، لا يعني قبول واقع مؤسساتها واستمرار منطق الاستئثار والهيمنة.

وأضافت: "ندعو إلى إعادة بنائها وتجديد شرعيتها من خلال آليات انتخابية صحيحة، تحقق التمثيل الشامل والعادل للفلسطينيين أينما كانوا".

وأوضح البيان أن العقلية والطريقة اللتين تتم من خلالهما إدارة العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني، في ضوء المرسوم الرئاسي رقم 2 لعام 2026، الذي حدد معايير وتاريخ إنجازها، تكشفان عن توظيف هذه العملية لاعتبارات تتعلق بتجديد شرعية القيادات القائمة، وليس تجديد شرعية المؤسسات التي تعود ملكيتها وقرارها إلى الشعب الفلسطيني.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد رفض تحويل الانتخابات إلى عملية شكلية تقوم على المحاصصة الفصائلية والتعيين والمجمعات الانتخابية، التي ستفرز حكماً ممثلين على مقاس الطرف الذي يدير العملية، كما جرى في نتائج انتخابات الكويت والبحرين وقطر، وتحويلها من ضرورة وطنية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وفك الارتباط السياسي والمؤسساتي بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، إلى أداة لإعادة ربط المنظمة ومؤسساتها بقرار السلطة وتوجهاتها، والاشتراطات الخارجية لتلك الانتخابات.

ودعا البيان إلى تصويب الحراك الجاري لتنظيم الانتخابات من خلال توفير ضمانات، في مقدمتها اعتماد الاقتراع الحر والمباشر والسري أساسا لانتخاب المجلس الوطني، وعدم اللجوء إلى التعيينات، وضمان حق المستقلين وأعضاء الفصائل والنقابات والاتحادات والشباب والنساء في الترشح وفق شروط عادلة وموحدة، مع تشكيل هيئة مستقلة ومحايدة تشرف على التسجيل والانتخاب والفرز وإعلان النتائج.