محكمة تونسية تؤيد تمديد توقيف نشطاء أسطول الصمود لأربعة أشهر إضافية

قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بتأييد قرار تمديد توقيف نشطاء أسطول الصمود الأربعة لمدة أربعة أشهر إضافية.

وأكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول، أن دائرة الاستئناف قد رفضت الطعن المرفوع ضد قرار دائرة التحقيق القاضي برفض مطلب الإفراج عن موقوفي "أسطول الصمود"، مع تأييد قرار التمديد في فترة إيقافهم على ذمة التحقيق.

وكانت السلطات، قد أوقفت 7 من نشطاء أسطول الصمود في مارس/آذار المنقضي، بتهم "غسيل أموال" وبعد مدة من التحقيق أفرجت عن ثلاثة منهم، وإثر انتهاء مدة الإيقاف التحفظي الأول، مددت للبقية أربعة أشهر.

اظهار أخبار متعلقة

وجاء تأييد قرار التوقيف مع تواصل إضراب النشطاء عن الطعام، حيث بلغ يومه الأربعين لوائل نوار، والذي أكدت هيئة الصمود أنه بوضع صحي "حرج" وتم نقله للمستشفى منذ الأمس .

وطالبت الهيئة بتحرك عاجل والتوجه مساء اليوم لمستشفى شارنيكول بالعاصمة، للمطالبة بالسماح لوالد نوار بزيارة ابنه والاطمئنان عليه، داعية إلى الكشف الفوري عن وضعه.

وقالت: "إن هذا الصمت المريب وغياب أي معلومة حول الحالة الصحية لوائل نوار يثيران مخاوف جدية بشأن سلامته، ويطرحان مسؤولية واضحة على الجهات التي تتحمل مسؤولية حمايته وضمان سلامته".

وأكدت "نحمل رئيس الجمهورية، والهيئة العامة للسجون والإصلاح، ووزارة العدل، كامل المسؤولية عن حياة وائل نوار وسلامته، وعن أي مكروه قد يصيبه".

وطالبت "بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين عائلته ومحاميه من الاطلاع على حالته، وضمان حقه في الرعاية الطبية اللازمة، دون أي تكتم أو تضييق".

ولم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق عن بيان هيئة أسطول الصمود، أو أي توضيح بخصوص وضع الناشط وائل نوار.

اظهار أخبار متعلقة

وبالتزامن مع صدور قرار التمديد للنشطاء، قررت النيابة العامة تمديد توقيف المتظاهرين الذين خرجوا السبت الماضي، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الأسطول لمدة 48 ساعة.

وكانت وحدات أمنية قد أوقفت الأحد الماضي، 13 مشاركا بمسيرة التضامن مع نشطاء الأسطول، كما تم ليلة الثلاثاء إيقاف 3 نشطاء آخرين .

وبحسب فريق الدفاع، فإن توقيف المتظاهرين كان على خلفية شعارات تم رفعها بالمسيرة انتقدت قيس سعيد.