هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بريطانيا ترفع الغطاء عن مواطنيها المتورطين بأنشطة الاستيطان.. "سيواجهون العقوبات"
أعلنت الحكومة البريطانية عن توجهها لمحاسبة مواطنيها المتورطين في دعم أو تسهيل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وذلك ضمن حزمة إجراءات جديدة تهدف لمواجهة التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين.
وفي رد برلماني نُشر يوم الأربعاء، أكد ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، إدانة المملكة المتحدة المستمرة لعنف المستوطنين المتطرفين، مشدداً على ضرورة خضوع المسؤولين عنه للمساءلة.
وأشار دوتي إلى أهمية وعي المواطنين البريطانيين بموقف بلادهم من المستوطنات وبالقواعد الوشيكة الدخول حيز التنفيذ، والتي كان قد أعلن عنها وزير الخارجية إد ميليباند في 8 أيلول/ سبتمبر.
وكان ميليباند قد كشف عن عزم بريطانيا فرض نظام عقوبات جديد يستهدف الأفراد والشركات التي تساهم في دعم أو تسهيل أو التربح من الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بما يغطي قطاعات البناء، والبنية التحتية، والتمويل، والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات.
وحذر ميليباند من أن الممولين والمسهلين لهذه الأنشطة سيواجهون العقوبات البريطانية بكل حسم، لافتةً الحكومة إلى أن تفاصيل وآليات تطبيق هذا النظام لا تزال قيد الإعداد.
وجاءت هذه التوضيحات رداً على سؤال نيابي محدد حول إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواطنين البريطانيين المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في حال تورطهم بأعمال عنف أو "إرهاب استيطاني".
ورغم أن دوتي لم يحدد عقوبات عينية أو يقرر فرض عقوبات تلقائية على المقيمين هناك، إلا أنه جزم بأن القواعد الجديدة ستسري عليهم وفق الإطار القانوني الذي تعكف الحكومة على إقراره.
وفي رد برلماني نُشر يوم الأربعاء، أكد ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، إدانة المملكة المتحدة المستمرة لعنف المستوطنين المتطرفين، مشدداً على ضرورة خضوع المسؤولين عنه للمساءلة.
وأشار دوتي إلى أهمية وعي المواطنين البريطانيين بموقف بلادهم من المستوطنات وبالقواعد الوشيكة الدخول حيز التنفيذ، والتي كان قد أعلن عنها وزير الخارجية إد ميليباند في 8 أيلول/ سبتمبر.
اظهار أخبار متعلقة
وكان ميليباند قد كشف عن عزم بريطانيا فرض نظام عقوبات جديد يستهدف الأفراد والشركات التي تساهم في دعم أو تسهيل أو التربح من الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بما يغطي قطاعات البناء، والبنية التحتية، والتمويل، والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات.
وحذر ميليباند من أن الممولين والمسهلين لهذه الأنشطة سيواجهون العقوبات البريطانية بكل حسم، لافتةً الحكومة إلى أن تفاصيل وآليات تطبيق هذا النظام لا تزال قيد الإعداد.
وجاءت هذه التوضيحات رداً على سؤال نيابي محدد حول إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواطنين البريطانيين المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في حال تورطهم بأعمال عنف أو "إرهاب استيطاني".
ورغم أن دوتي لم يحدد عقوبات عينية أو يقرر فرض عقوبات تلقائية على المقيمين هناك، إلا أنه جزم بأن القواعد الجديدة ستسري عليهم وفق الإطار القانوني الذي تعكف الحكومة على إقراره.
