أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمدد إجراءات تحظر منح التأشيرات لمسؤولي
السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير بينهم
محمود عباس، وذلك قبل انعقاد
الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن "
الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام".
وفي ولايته الأولى، فرضت إدارة ترامب جملة من القيود على المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 2018، وقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية.
وتضمنت القيود رئيس السلطة محمود عباس، الذي اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي بعد رفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة رفضت طلب عباس للحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة هذا العام.
كما تم إبلاغ الجانب الفلسطيني بأن قرار الرفض استند إلى مزاعم تتعلق بارتباطات بجماعة مصنفة إرهابية من جانب الولايات المتحدة.