تصعيد نقابي بوزارة الصحة المغربية وإضراب مرتقب بداية العام الجديد

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في المغرب مواصلة برنامجه التصعيدي، احتجاجا على ما وصفه بـ«تماطل الحكومة والوزارة الوصية» في تنفيذ مضامين اتفاق 23 تموز/يوليو 2024، الموقع بين الطرفين قبل أكثر من ستة أشهر، دون أن يترجم – بحسبه – إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وقال التنسيق، في بلاغ له، إن حالة الاحتقان المتواصلة داخل المنظومة الصحية تعود بالأساس إلى غياب النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 22.09، ولا سيما المراسيم المتعلقة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجور، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، معتبرا أن هذه الملفات تمثل ركائز أساسية لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.

وانتقد البلاغ ما وصفه بـ«الغموض الذي يكتنف مسار إحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)»، خاصة على مستوى جهة طنجة، مشيرا إلى أن هذه التجربة لم تخضع بعد لأي تقييم موضوعي، في وقت لم يلمس فيه المواطنون أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة، مقابل تصاعد مخاوف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحقوقهم.

وسجل التنسيق النقابي قلقه من ما اعتبره «انتخابات مهنية هزيلة» لا تعكس الإرادة الحقيقية للشغيلة الصحية، إلى جانب غياب التجاوب مع مطالب موظفي الوكالات، واستمرار الوضع المقلق داخل وكالة الأدوية، فضلا عن ما وصفه بـ«محاولات التحكم في الأنظمة الأساسية» دون إشراك فعلي وحقيقي للفرقاء الاجتماعيين.

اظهار أخبار متعلقة

وبناء على هذه المعطيات، أعلن التنسيق عن الاستمرار في برنامجه النضالي، الذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على المستوى الوطني، تزامناً مع انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة أيام الخميس 8 و15 و22 كانون الثاني/يناير 2026.

كما قرر خوض إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات، وذلك في 29 كانون الثاني/يناير 2026.

ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جميع العاملين في القطاع إلى التعبئة القصوى والانخراط المكثف في مختلف الأشكال الاحتجاجية المعلنة، إلى حين الاستجابة لمطالبه التي وصفها بـ«المشروعة والعادلة»، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة عن مآلات الأوضاع داخل قطاع اعتبره من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على الاستقرار الاجتماعي.