"الكنيست" يصادق على تشكيل لجنة تحقيق سياسية بإخفاقات 7 أكتوبر.. وانتقادات

صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأربعاء، على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية مثيرة للجدل في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجرى التصويت على مشروع القانون في أجواء من التوتر داخل الكنيست، بالتزامن مع احتجاج عائلات إسرائيليين قُتلوا أو أسروا في غزة طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا.

وحضر أعضاء الكنيست من المعارضة إلى التصويت بلباس أسود، وتم إخراج عدد منهم من القاعة بعد صراخهم ورفع لافتات منددة باللجنة التي تشكلها الحكومة.

وحسب نص مشروع القانون، فإن رئيس الكنيست، سيقرر في تشكيلة اللجنة من خلال التشاور مع مندوبي الائتلاف والمعارضة، ثم يصادق الكنيست على تشكيلة اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست. وفي حال عدم وجود أغلبية كهذه، سيقرر رئيس لجنة الكنيست في هوية ثلاثة أعضاء في اللجنة ورئيس المعارضة، يائير لابيد، سيختار الأعضاء الثلاثة الآخرين، وفي حال رفض ذلك سيقرر رئيس الكنيست هوية الأعضاء الثلاثة الآخرين. وفق ما أوضحه موقع "عرب 48".

وينص مشروع القانون أيضا على تعيين أربعة مشرفين للجنة من عائلات قتلى إسرائيليين في 7 أكتوبر، وسيعينهم أعضاء لجنة التحقيق الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

رفض وانتقادات
وتعليقا على التصويت قال لابيد إن "نتنياهو يهرب من المسؤولية. وهذا الهدف الوحيد لمشروع القانون هذا. مساعدته في الهروب. ومساعدته في تحميل المسؤولية على آخرين".وشدد على أن "المعارضة لن تتعاون مع هذه المهزلة المخزية. وأمواتنا يستحقون أكثر من ذلك، وكذلك أمن الدولة. وإذا لم تكن هناك لجنة تحقيق رسمية، فلن نعرف الحقيقة أبدا، والأخطر من ذلك أن هذا سيحدث مرة أخرى".

بدوره، قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" بتدوينة على منصة "إكس" إن ما سماها "حكومة السابع من أكتوبر" تحاول "إقامة لجنة تخريب حكومية".

وأضاف: "هم منشغلون بطمس الحقائق، وتنسيق الروايات، والهروب الجبان من تحمّل المسؤولية. وبدلًا من لجنة تحقيق رسمية (مستقلة)، يجري طرح مؤامرة سياسية جديدة".

ومضى بقوله: "في الحكومة القادمة سنُشكل لجنة تحقيق رسمية، وكل من هو مذنب سيدفع الثمن".

أما زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان فقال على "إكس" إن "أمام آلاف القتلى، ومئات المختطفين ينشغل نتنياهو وحكومته بأمر واحد فقط: التخطيط للفرار من تحمّل المسؤولية عن الإخفاق الذي جلبوه لنا".

واعتبر غولان الذي شغل بين عامي 2014 و2017 منصب نائب رئيس الأركان أن "تشكيل لجنة تحقيق سياسية هو إهانة لذكرى القتلى وبصقة في وجوه العائلات الثكلى".

اظهار أخبار متعلقة

وشكل نتنياهو برئاسته طاقما وزاريا من أجل إقرار صلاحيات اللجنة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يريد منح اللجنة تفويضا كبيرا بقدر الإمكان، من أجل التحقيق في أكبر عدد ممكن من المواضيع ولسنوات طويلة إلى الوراء، بهدف إبعاد مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر عن الحكومة الحالية وتوسيع التحقيق كي لا تقدم اللجنة تقريرا أوليا قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ويتوقع أن تعود اللجنة في تحقيقها إلى فترة اتفاقيات أوسلو، في العام 1993، أو إلى فترة تنفيذ خطة  الانسحاب من غزة "فك الارتباط" في العام 2005، وأن يشمل عمل اللجنة التحقيق في مسؤولية جهاز القضاء والمستويين السياسي والأمني خلال هذه السنين.

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 هاجم مقاتلون من حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، وتمكنةا من قتل وأسر مئات الإسرائيليين، ردا على جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، بحسب بيان للحركة في حينه.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة "إسرائيل" وجيشها أمام العالم.