بعد استشهاده "بالتعذيب".. الاحتلال يغلق ملف التحقيق بوفاة طفل أسير

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قضاء الاحتلال الإسرائيلي أغلق ملف التحقيق في وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاما) داخل سجن مجدو، متهمتين الجهاز القضائي بـ"التواطؤ" في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وذكر بيان للمؤسستين، أنه عقب متابعة قانونية لملف وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله، قررت المحكمة الإسرائيلية بالخضيرة شمالي إسرائيل إغلاق ملف التحقيق بزعم استنفاد جميع المسارات.

وأوضح البيان أن الطفل توفي في آذار/ مارس 2025 داخل سجن مجدو شمالي الأراضي المحتلة، فيما ادعت المحكمة "عدم وجود جريمة مباشرة استنادا إلى نتائج تشريح صادرة عن معهد الطب العدلي في أبو كبير بتل أبيب".

وذكر تقرير التشريح النهائي، أن سبب الوفاة يعود إلى انسداد رئوي حاد ناجم عن جلطة دموية بزعم تدهور صحي طويل، وهو ما تبنته المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى آثار التجويع والحرمان المتعمد من العلاج بوصفهما سببين مركزيين في الوفاة، بحسب المؤسستين.

وتابعت المؤسستان أن القرار الإسرائيلي "بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد، إلى هذا الوضع الصحي الكارثي".

وأشار البيان إلى أن "مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم (شمال) ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة".

وتابع، أن ذلك "يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد، لم يكن يعاني أي مشكلات صحية قبل اعتقاله".

كما تحدثت المؤسستان الحقوقيتان عن تغاض ممنهج عن معطيات موثقة واعترافات صادرة عن أجهزة إسرائيلية بشأن سياسات عقابية وتجويعية فرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، معتبرتين أن ذلك يؤكد "تورط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات".

واعتبرتا أن قضية وليد أحمد، "نموذج صارخ لما وصفته بسياسات قتل بطيء للأسرى داخل السجون".

ووفق المؤسستين فقد تم التعرف على هويات 86 أسيرا ومعتقلا توفوا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة في غزة "فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن".

اظهار أخبار متعلقة

ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 9300 فلسطيني، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، بينهم 51 أسيرة و350 طفلًا ونحو 350 معتقلا إداريا، وفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى بداية ديسمبر/كانون الأول

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.

وبدعم أمريكي شنت دولة الاحتلال حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالتزامن تصاعدت اقتحامات جيشها ومستوطنيها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.