أدت بام بوندي، القسم أمام الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، لتولي وزارة
العدل في الولايات المتحدة.
وقال ترامب عقب أداء
بوندي القسم، وتوقيع قرار تعيينها في مكتبه بالبيت الأبيض: "المدعية العامة
الجديدة بام ستستعيد نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأشار إلى أنه سيواصل
العمل معها من أجل القضاء على الجريمة في الولايات المتحدة.
وبوندي، قانونية
وسياسية أمريكية، ولدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها في القانون مدعية
عامة في إحدى المقاطعات، وفي عام 2011، كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في
ولاية فلوريدا.
تلقت بام تعليمها
الثانوي بمدرسة سي ليون كينغ في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على
بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام
1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.
وقادت بوندي قضايا
كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية
الصحية الذي وضعه الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عام 2012.
كما ساعدت في قيادة
جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية
الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر.
اظهار أخبار متعلقة
أصبحت بوندي عام 2017
عضوا في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح
جهات داخلية وخارجية.
وانضمت بوندي لفريق الدفاع عن ترامب، في
المحاكمة التي رفعت ضده لعزله في ولايته الرئاسية الأولى، والقضايا الأخرى التي
حوكم عليها.
وطرح ترامب اسمها،
لوزارة العدل، عقب انسحاب مات غيتش بعد اتهامه بارتكاب تجاوزات أخلاقية.