تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على "الإهانة"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر، الذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.

وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية؛ إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر، عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.

وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي، عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا"، يثبت جنسيته.

إظهار أخبار متعلقة

وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في بلده الأم.

وتابع: "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".

وأردف روتايو: "لقد بلغ الأمر نهاية المسار، أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية؛ لأنّه دون توازن قوى لن تستقيم الأمور".

كما دعا  الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.

وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".

كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".

وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.

إظهار أخبار متعلقة

وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.

وبما أنها اتفاقية ثنائية، فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، ومن ثم فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.