الأمم المتحدة تدعو لـ"تحقيق فوري" في وقائع تعذيب محتجزين بأحد سجون حفتر

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى فتح "تحقيق فوري" في وقائع تعذيب معتقلين في سجن بشرق البلاد، مطالبة بمحاسبة المتورطين فيها، ومؤكدة التنسيق مع قوات خليفة حفتر، للوصول إلى السجون الخاضعة لسيطرته.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي نشرته ليل الثلاثاء الأربعاء، عن "استيائها البالغ لمقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها، وتُظهر أعمال تعذيب وحشي وسوء معاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا". وطالبت بـ"تحقيق فوري وشفاف" في هذه الانتهاكات وبمحاسبة مرتكبيها.

وسجن قرنادة المثير للجدل والأكبر في شرق ليبيا، يخضع للشرطة العسكرية التابعة لقوات حفتر، ويحتجز فيه معظم المعارضين لسلطات شرق البلاد. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق عن السلطات الأمنية والعسكرية بشأن هذه المسألة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجزين ليبيين وأجانب يتعرضون للضرب المبرح ويُجبرون على اتخاذ وضعيات مجهدة على يد حراس يرتدون الزي الرسمي.

وكشفت الفيديوهات المسربة عن مشاهد مروعة لأساليب تعذيب مختلفة، تضمنت الضرب المبرح باستخدام العصي والسياط والأيدي، ما تسبب بإصابات خطيرة، كالكدمات والكسور.

كما نقل سجناء سابقون شهادات تفيد باستخدام الصعق الكهربائي على أجزاء متعددة من أجساد المعتقلين، وحرمانهم المتكرر من النوم والطعام الملائم، مما تسبب بتدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير.

واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" ولا سيما "حظر التعذيب". كما أكدت البعثة التنسيق مع قيادة قوات حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين "بلا قيود" إلى سجن قرنادة و"مراكز احتجاز أخرى تحت سيطرتها".

وتندد المنظمات الحقوقية الدولية بصورة متواصلة بأعمال "خارجة عن إطار القانون" وعمليات تعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية في عموم ليبيا، وتطالب بوقف الاعتداءات المتكررة بحق المعتقلين، باعتبارها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.