لـ"تهدئة التوتّرات".. إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال

أعلنت الصومال وإثيوبيا، السبت، عن اتفاقهما على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل، وذلك إثر زيارة للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، لأديس أبابا، بغية تهدئة توتّرات كان من شأنها أن تزيد من عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وبحسب بيان مشترك، فإن الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قد اتفقا على "إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، الدولة غير الساحلية، توتّرت، بسبب إبرام أديس أبابا، اتفاقا، يمنحها منفذا بحريا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية قبل عام. 



وفي أعقاب الاتفاق البحري، الذي يمنح أديس أبابا مرفأ وقاعدة بحرية في البحر الأحمر في مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة الانفصالية، ما أثار جدلا واسعا، آنذاك، طرد السفير الإثيوبي في مقديشو، في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، توصّل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، إلى اتفاق آخر، برعاية الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، وهو ما ساهم في احتواء التصعيد بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي.



وخلال زيارة محمود السبت للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعاد الطرفان التأكيد في بيان مشترك على "التزامهما بالاتفاق وروحية الصداقة والتضامن فيه". فيما ناقشا أيضا سبل تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الأمني بهدف التصدّي "للمجموعات المتشدّدة".

وفي السياق نفسه، قال أردوغان إنّ: "الاتفاق سوف يمنح منفذا بحريا لإثيوبيا، لم يرشح أيّ تفصيل حول آلية التنفيذ". كما أن مصير الصفقة المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال ما زال مجهولا.

اظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، كانت التوتّرات جليّة، السبت، خلال لقاء في القاهرة جمع بين وزراء خارجية الصومال، وإريتريا، ومصر. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن: "أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة وقاصر عليها، ولا نقبل أي تواجد عسكري به".

وفي الفترة الأخيرة، توطّدت العلاقات بين مصر والصومال وإريتريا في مسعى إلى مواجهة الطموحات الإثيوبية في المنطقة. فيما شكّلت الدول الثلاث تحالفا خلال قمّة في العاصمة الإريترية. وأعلن الوزراء الثلاثة، السبت، عن خطوات أخرى من المرتقب اتّخاذها.