فضيحة "العمولات السرية" تزلزل قطاع تمويل السيارات في بريطانيا

نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا سلط الضوء على الحكم القضائي الصادر خلال الأيام الماضية في المملكة المتحدة، والذي كشف عن فضيحة عمولات سرية في قروض السيارات، ما تسبب في أزمة كبيرة في القطاع المالي، وتحديدًا للبنوك الكبرى مثل "لويدز" و"كلوز براذرز" و"سانتاندير".

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن حكم محكمة الاستئناف يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أجبر بعض كبار المقرضين على إيقاف مشاريعهم الجديدة مؤقتًا، وتغيير أنظمتهم وإجراء محادثات عاجلة مع الحكومة.

انهيار الأسهم
وأشار الموقع إلى أن المحكمة قضت بأن الوسطاء لا يمكنهم قانونيًا أن يتلقوا عمولات من المُقرضين دون الحصول على موافقة العملاء، ومن المتوقع أن يؤدي القرار القضائي إلى قيام الهيئة التنظيمية للسلوك المالي بتنفيذ نظام تعويضات كجزء من مراجعتها لما يُعرف بترتيبات العمولة التقديرية، مما قد يعرض البنوك لتكاليف تعويض إضافية تصل إلى مليارات اليوروهات.

وقد قامت مجموعة لويدز المصرفية بإلغاء مدفوعات العمولة للقروض الجديدة في قسم تمويل السيارات التابع لها "بلاك هورس"، والذي يُعتبر أكبر مُقرض للسيارات في المملكة المتحدة.

وقد أجرى ويليام تشالمرز، المدير المالي للمجموعة، مكالمة هاتفية مع المحللين والمستثمرين يوم الثلاثاء لشرح رد فعلها على حكم المحكمة، وفقا للموقع.

ولم يقدم تشالمرز أي تفاصيل حول ما إذا كانت لويدز ستخصص مبالغ إضافية تتجاوز مبلغ الـ450 مليون جنيه إسترليني الذي رصدته في شباط/ فبراير لتغطية التكاليف المحتملة. وقال تشالمرز إن المتغيرات التي ستدخل في نموذج مخصصات البنك أصبحت الآن أوسع مما كانت عليه عندما كان يحاول تقدير تأثير مراجعة الهيئة التنظيمية للسلوك المالي.

اظهار أخبار متعلقة

وقد انخفض سعر سهم لويدز بنسبة 14 بالمائة منذ صدور الحكم، وتُشير تقديرات شركة "آر بي سي كابيتال" إلى أن مصرف لويدز قد يتكبد خسارة تصل إلى 3.9 مليار جنيه إسترليني في أسوأ السيناريوهات.

كما أن بنك كلوز براذرز، الذي يُعتبر أكثر البنوك تعرضًا لتحقيقات الهيئة التنظيمية للسلوك المالي، وضع خططًا لتعزيز موارده المالية بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذه السنة، ومنذ ذلك الحين باع الذراع المالي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتحول الوضع من سيء إلى أسوأ للبنك التجاري الذي يبلغ عمره 146 سنة.

وذكر الموقع أن كلوز براذرز أوقف قروض السيارات الجديدة مؤقتًا منذ صدور الحكم، وانهار سعر سهمه -الذي كان قد تضرر في وقت سابق من هذه السنة- بنسبة 37 بالمائة منذ صدور الحكم، ويتم تداوله حاليا عند أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وقد وضعت "آر بي سي كابيتال" نموذجًا لأسوأ السيناريوهات، وتوقعت أن يضطر كلوز براذرز إلى دفع 387 مليون جنيه إسترليني من التعويضات والفوائد والتكاليف الإدارية، وهذا الرقم أكبر من القيمة السوقية الحالية للشركة، أي 343 مليون جنيه إسترليني.

وأشار الموقع إلى أن فرع بنك سانتاندر في المملكة المتحدة أجل نشر نتائجه للربع الثالث لاستيعاب نتائج الحكم القضائي، بينما قدرت "آر بي سي" خسائره بـ1.8 مليار جنيه إسترليني.

موجة شكاوى غير مسبوقة
ذكر الموقع أن عددا من المقرضين الصغار في مجال تمويل السيارات أوقفوا قروضهم أيضًا، بما في ذلك زوبا، وبنك سكيور ترست، وموتونو، ومان آيلاند، ونورثريدج.

وقد حذر محللون من أن التداعيات قد تدفع بعض الشركات إلى الخروج من القطاع بالكامل، نظرًا لأن المحكمة قد ألغت فعليًا التوجيهات السابقة من الهيئة التنظيمية للسلوك المالي.

ويرى المحلل بنجامين تومز، من شركة "آر بي سي كابيتال"، أن "البنوك ستعمل على تكييف عقودها وعملياتها بسرعة للامتثال للقواعد الجديدة. ومع ذلك، سيخلص بعض المُقرضين على المدى المتوسط إلى أن القطاع لم يعد مناسبًا لهم".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف الموقع أن القطاع المصرفي يعاني بشكل عام من موجة شكاوى غير مسبوقة، حيث يسعى المستهلكون للحصول على تعويضات بينما تستغل شركات إدارة المطالبات الوضع الحالي.

وفي غضون أربعة أشهر فقط من إعلان الهيئة التنظيمية للسلوك المالي عن تحقيقها، تلقت خدمة أمين المظالم المالية - التي تحل النزاعات بين المستهلكين وشركات الخدمات المالية - 20 ألف شكوى بشأن تمويل السيارات.

حالة فوضى
وقال الموقع إن وزارة الخزانة أجرت يوم الثلاثاء محادثات عاجلة مع مسؤولي هيئة الرقابة المالية وممثلين من جمعية التمويل والتأجير، التي تمثل مقرضي السيارات، لمناقشة الحكم القضائي.

وتعمل هيئة الرقابة المالية حاليا على إقناع الهيئة التنظيمية على تمديد مهلة الثمانية أسابيع التي يتعين خلالها على الشركات الرد على شكاوى هيئة الرقابة المالية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية نيخيل راثي في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء إن الهيئة ستدرس اتخاذ هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "تعمل وزارة الخزانة عن كثب مع الجهات التنظيمية والأطراف الأخرى في القطاع لفهم تأثير هذا الحكم".

وكانت المحكمة قد قضت بأنه يجب على المقرضين إبلاغ العملاء بجميع المدفوعات، وهذا لا يشمل المكافآت فحسب، بل الرسوم الثابتة أيضًا. وقال المحامون إن السابقة التي أرساها القرار يمكن أن تتجاوز قروض السيارات وتنطبق على مجموعة من عمولات التمويل الاستهلاكي.

ويقول بنجامين تومز في هذا السياق: "هناك ثلاثة أمثلة على الأسئلة العديدة التي بقيت بلا إجابات، وهي هل يمتد هذا القرار إلى ما هو أبعد من تمويل السيارات؟ وما هي السنوات التي يشملها القرار بأثر رجعي؟ وهل يجب إعادة جميع العمولات إلى العملاء؟".

وكان من المقرر أن تحدد الهيئة التنظيمية للسلوك المالي خطواتها التالية بشأن المراجعة في أيلول/ سبتمبر، قبل أن تؤجلها في تموز /يوليو الماضي إلى أيار/ مايو 2025. ولكن بالنظر إلى الحكم القضائي الجديد، يتوقع المحللون أن يستغرق الأمر وقتًا أطول.

ومن بين أسباب التأجيل هو أن بنك كلوز براذرز وبنك فيرست راند الجنوب أفريقي أكدا أنهما سيستأنفان الحكم أمام المحكمة العليا.

وتوقع الموقع أن تعجل المحكمة بإصدار حكم الاستئناف نظرًا لحساسية الوضع، ولكن من غير المرجح أن يتم التوصل إلى قرار سريع بما يكفي لتتمكن الهيئة التنظيمية للسلوك المالي من إدراجه في تحديثها المنتظر في أيار/ مايو القادم.

اظهار أخبار متعلقة

ومن غير المحتمل أيضًا أن تتمكن البنوك من قياس الآثار المحتملة بشكل كامل قبل الإعلان عن النتائج السنوية في شباط/ فبراير.

خسائر ضخمة
اعتبر الموقع أن تجميد قروض تمويل السيارات قد يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد البريطاني من خلال انسداد سوق بيع السيارات وإعاقة المبيعات؛ وقد أصدرت البنوك قروضا لشراء السيارات بقيمة 16.9 مليار جنيه إسترليني في السنة الماضية، بينها ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمائة سيارات جديدة.

ويتوقع تومز أن ذلك "سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض المعروض من قروض تمويل السيارات، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة تمويل السيارات بالنسبة للعملاء".

وحسب الموقع، قد تصبح خطة التعويضات الحالية الأكبر في القطاع المصرفي البريطاني منذ فضيحة تأمين حماية المدفوعات، والتي شهدت قيام البنوك بإعادة أكثر من 38 مليار جنيه إسترليني بين سنتي 2011 و2019 بسبب عقود التأمين التي لم يتم بيعها.

ويقدر الخبراء بأن تبلغ تكلفة خسائر البنوك المُقرضة بسبب الأزمة الحالية حوالي 16 مليار جنيه إسترليني، ولا يشمل هذا الرقم أقسام التمويل في شركات السيارات نفسها، والتي تقوم بمعظم عمليات إقراض السيارات في المملكة المتحدة.