كيف تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية؟

نشر موقع "ذا كونفرسيشن" تقريرًا تناول فيه تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأسهم، موضحًا أنّ الأداء الاقتصادي كان أفضل في ظلّ الرؤساء الديمقراطيين؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86 بالمائة مقارنة بـ1.7 بالمائة أثناء تولي الجمهوريين.

وأوضح الموقع؛ في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن الأسواق المالية تراقب بقلق شديد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التوترات المتصاعدة مع الصين والأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب - وهو وسيلة شائعة للمستثمرين للتحوط ضد عدم اليقين - إلى مستويات قياسية.

وأفاد الموقع أن الكثيرين يتكهنون بما قد ينتظر سوق الأسهم والاقتصاد، فمن الواضح أن هذا يعتمد على أكثر من مجرد من يجلس في المكتب البيضاوي. ومع ذلك، فإن النظر إلى التاريخ لا يزال يروي قصة مثيرة للاهتمام؛ وربما مفاجئة.

اظهار أخبار متعلقة

الانقسام السياسي
في الولايات المتحدة؛ يُنظر إلى كلا الجانبين من الانقسام السياسي من خلال بعض الصور النمطية المبسطة. فغالبًا ما يُعتبر الديمقراطيون حزب الإنفاق الحكومي النشط، حيث يدعمون سياسات إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب. بينما يتمتع الجمهوريون بسمعة كونهم حزبًا صديقًا للأعمال مع حكومة صغيرة، ويفضلون السياسات الأكثر سلبية مع معدلات ضرائب منخفضة.

وأضاف الموقع أن الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم قد حققا أداءً أفضل فعليًا تحت الرؤساء الديمقراطيين، وفقًا لمقياسين رئيسيين؛ حيث وجد الباحثان لوبوس باستور وبييترو فيرونيسي من جامعة شيكاغو في الفترة بين سنتي 1927 و2015 أن متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان 4.86 بالمائة في ظل الرؤساء الديمقراطيين، بينما بلغ متوسطه في ظل الرئاسات الجمهورية 1.7 بالمائة.

وخلال نفس الفترة؛ كان "عائد المخاطر للأسهم" في سوق الأسهم الأمريكية أعلى بنسبة 10.9 بالمئة تحت الرؤساء الديمقراطيين مقارنةً بالجمهوريين. وفي الفترة من 1999 إلى 2015، كان هذا العائد أعلى؛ حيث بلغ 17.4 بالمائة تحت الرؤساء الديمقراطيين. وهذا هو معدل العائد الزائد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في الأسهم فوق "معدل الخالي من المخاطر".

وأوضح الموقع أن عائد الأصول مثل الأسهم يتكون من معدل خالٍ من المخاطر من البنوك بالإضافة إلى عائد المخاطر. وتحدد البنوك معدلات الفائدة الخالية من المخاطر بشكل كبير، التي تكون في معظم البلدان مستقلة عن الحكومة.

ما الذي قد يدفع هذا التأثير؟
وأوضح الموقع أنه من الصعب الإجابة عن سؤال إذا كان هذا الأداء يعكس حظًا جيدًا أم سياسات جيدة. إذا كانت النتائج ناتجة عن قرارات سياسية متفوقة، فإن ذلك يعني أن الناخبين قد فشلوا مرارًا في اختيار الحكومة الجيدة.

ويجادل باستور وفيرونيسي أنه عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا وأسعار الأسهم منخفضة، يصبح الناخبون أكثر تجنبًا للمخاطر. وهذا قد يدفعهم إلى تفضيل سياسات إعادة توزيع الثروة التي يتبناها الديمقراطيون.

وتدعم الانتقالات الثلاثة الأخيرة من الرئاسة الجمهورية إلى الديمقراطية هذه النظرية. فقد تم انتخاب بيل كلينتون بعد فترة الركود الاقتصادي خلال سنتي 1990-1991. ومع تعافي الاقتصاد من الأزمة، ترتفع أسعار الأسهم في كثير من الأحيان. وتشير أطروحة باستور وفيرونيسي إلى أن انتخاب الرؤساء الديمقراطيين ــ والأداء الجيد ــ يرجع إلى توقيت ارتفاع نفور الناخبين من المخاطرة.

اظهار أخبار متعلقة

الاقتصادات المترابطة بشكل كبير
تاريخيًا، كانت عوائد الأسهم الشهرية في أستراليا والولايات المتحدة مرتبطة بشكل كبير، وتظهر الحسابات أن هذه العلاقة تزداد بشكل أكبر في سنوات الانتخابات.

وتشير العلاقة الشهيرة بين المتغيرات إلى عدم وجود دلالة على السببية، بل تعني أنه عند حدوث تغيير في أحدهما، نلاحظ عادة تغييرًا مشابهًا في الآخر. وهذا يعني أن بعض التأثيرات قد يشعر بها جميع أنحاء العالم.

من خلال توسيع تحليلهم طويل الأمد دوليًا، وجد باستور وفيرونيسي أن متوسط عائد المخاطر للأسهم الأسترالية كان أيضًا أعلى تحت الرئاسات الديمقراطية في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ الفرق 11.3 بالمائة. كما لوحظت عوائد أعلى مماثلة في المملكة المتحدة؛ حيث بلغت 7.3 بالمائة، وكانت أكبر في كندا وفرنسا وألمانيا، حيث وصلت إلى حوالي 13 بالمائة.

قد يساعد عاملان في تفسير سبب تأثير ما يحدث في الولايات المتحدة على نطاق واسع. أولًا، الأسهم في هذه الأسواق هي أسهم عالمية. وقد تعكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية دورة النفور العالمي من المخاطرة، والتي بدورها تؤثر على أسواق الأسهم المحلية.

كما أن هذه الاقتصادات والأسواق المالية متكاملة للغاية مع الولايات المتحدة في مجالات مثل التجارة، مما يجعل دوراتها الاقتصادية مترابطة إلى حد كبير.

ازدهار سوق الأوراق المالية
وأوضح الموقع أنه من غير المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطيين في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ازدهار سوق الأوراق المالية. وذلك لسببين أولهما، سيكون فوز الديمقراطيين استمرارًا وليس انتقالًا من رئيس جمهوري. ولن يمثل تغييرات في السياسة يفضلها الناخبون الأكثر تحفظًا على المخاطرة. ثانيهما، سيكون فوز الديمقراطيين في اقتصاد مزدهر؛ حيث سجل الاقتصاد الأمريكي أداءً قويًا منذ نهاية الوباء.

فقد أضاف 254 ألف وظيفة في أيلول/ سبتمبر، وهو أقوى نمو للوظائف في ستة أشهر. كما نما بمعدل سنوي بلغ 3 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2024، وهو أعلى من متوسطه الذي يقل عن 2 بالمائة على مدى العقد الماضي.

وتشير أبحاث أخرى إلى وجود بعض التحفظات المهمة أيضًا. فعلى العموم، لا تميل ردود الفعل السوقية على المدى القصير بعد الانتخابات إلى التفضيل لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين.

ومع ذلك، فإن الفوز المفاجئ من قبل مرشح جمهوري - أي فوز يتعارض مع توقعات الأسواق - يرتبط بارتفاع العوائد بنسبة 2-3 بالمائة حول أيام الانتخابات.

واختتم الموقع أنه من بين الأسباب المحتملة لذلك أن مديري صناديق الأسهم، على عكس الناخبين، يميلون بشكل أكبر إلى الجمهوريين. وقد يؤدي الفوز المفاجئ من قبل مرشحهم المفضل إلى ارتفاع أسعار الأسهم عند إعلان النتيجة.