نشرت محكمة بريطانية، قرارا تاريخيا، يتعلق
بعدم تجريم انتقاد
الصهيونية، بوصفها أيديولوجيا للتوسع والفصل العنصري والتطهير
العرقي والإبادة الجماعية، فضلا عن رفض اعتباره "معاداة للسامية".
وتعود القضية إلى عام 2019، حين ألقى أستاذ
مادة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، البروفيسور ديفيد ميلر، محاضرة عن
الربط بين الإسلافوبيا والصهيونية، واعتبار الأخيرة مسببا لصناعة الرهاب من
المسلمين.
وعلى إثر المحاضرة آنذاك، تحرك اللوبي الصهيوني في
بريطاني، وأوعز لنواب بريطانيين، مرتبطين به لإثارة القضية ومهاجمة
الأكاديمي عبر
اتحاد الطلبة اليهود، الموالية للاحتلال، وذات النفوذ الكبير.
اظهار أخبار متعلقة
وبعد عامين، وصف ميلر الصهيونية في رسالة إلى جريدة
الطلبة في الجامعة، بأنها كانت وستظل دائما أيديولوجيا عنصرية وعنيفة وإمبريالية
تقوم على التطهير العرقي.
واعتبر في الرسالة أيضا أن الجمعية اليهودية في الجامعة
هي مجموعة ضغط إسرائيلية. على إثر هذه المواقف، فصلت الجامعة ميلر مبررة قرارها
بأن تصريحاته كانت مسيئة لكثيرين، وخاطئة وغير مناسبة.
ولجأ ميلر إلى محكمة العمل لإبطال فصله، لتفاجأ الجميع
بحكمها في شباط/ فبراير الماضي، بأنه تعرض للتمييز وأن آراءه حول الصهيونية محمية
بموجب القانون وجديرة بالاحترام في مجتمع ديمقراطي.
وقبل أيام نشرت
المحكمة قرارها، المكون من 120 صفحة، والذي لم يعتبر أن انتقاد الصهيونية مشروعا فقط، بل إنه ربط بين الفكر المناهض لها والمعتقدات الفلسفية، وأن ما قاله "لم يكن
معاديا للسامية، والصهيونية
تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين وليس لها تعريف عالمي".
وقالت المحكمة إن "ما قاله
ميلر تم قبوله على أنه قانوني، ولم يكن معاديا للسامية ولم يحرض على العنف ولم
يشكل أي تهديد لصحة أي شخص أو سلامته".