"تقرير محذوف" يكشف فضيحة "تنصت" تهدد الحكومة العراقية

في تطور سياسي عراقي، كشفت تقارير صحفية عن فضيحة تجسس واسعة استهدفت كبار السياسيين في البلاد، حيث نشر تقرير في صحيفة "ذا نيو ريجين"، قبل أن يتم حذفه لاحقًا تحت ضغوط سياسية، يسلط الضوء على شبكة تنصت يُديرها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتحديدًا عبر مدير مكتبه المقرب "محمد جوحي".

وبحسب التقرير الذي نشر، فإن الشبكة تقوم بالتنصت على سجلات المكالمات الهاتفية للعديد من الشخصيات السياسية البارزة وأفراد عائلاتهم، دون الحصول على أوامر قضائية، وقد تم تسريب المعلومات التي تكشف عن مراقبة مكثفة لقادة المليشيات الشيعية، ما أدى إلى تصاعد التوترات داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي، التحالف الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في العراق.

وأحد أهم الشخصيات التي تعرضت للانتقاد في التقرير هو قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، حيث حاول قاآني التدخل وتهدئة الأجواء بين قادة الفصائل الشيعية المتورطة، ودعا إلى "تجاوز" الفضيحة، وفقًا لتعليمات من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. لكن هذه الجهود باءت بالفشل، إذ رفض العديد من قادة الإطار التنسيقي، بمن فيهم نوري المالكي وقيس الخزعلي، محاولات قاآني التخفيف من حدة الأزمة.

اظهار أخبار متعلقة

يسرد المقال المحذوف تفاصيل مجموعة حساسة للغاية من الرحلات التي قام بها إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، إلى بغداد، والتي كان هدفها تهدئة الثورة المناهضة للسوداني داخل "الإطار التنسيقي".

وشرح المقال الذي تم حذفه الطريقة التي تستخدمها خلية التنصت التابعة لمكتب رئيس الوزراء بالتفصيل. ووفقًا للصالحي فقد استخدمت "شبكة جوحي" سجلات تفاصيل المكالمات البسيطة التي تم الحصول عليها من مزودي خدمات الاتصالات العراقيين دون الحصول على أمر قضائي.

وأشعلت التسريبات نقاشًا عامًا حول دور الحكومة العراقية في هذا التجسس، خاصة مع غياب الشفافية حول مدى تورط السوداني نفسه في إعطاء الضوء الأخضر لهذه العمليات، ويُرجح أن الفضيحة قد تتسبب في تصعيد سياسي داخلي، حيث يواجه السوداني ضغوطًا متزايدة من الفصائل السياسية التي ترفض أن يتم استهدافها بهذا الشكل.

اظهار أخبار متعلقة

في الوقت الحالي، تستمر التحقيقات بشأن الفضيحة، وسط قلق داخلي متزايد من التدخلات الإيرانية التي تستهدف فرض التوازن السياسي في العراق، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة العراقية ومدى قدرتها على تجاوز هذه الأزمة.