سياسة عربية

الكويت تسحب الجنسية من رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين

صدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن علاء حسين- إكس
صدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن علاء حسين- إكس
قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، سحب الجنسية من رئيس وزرائها علاء حسين علي الخفاجي الجبر، والذي عينه الرئيس العراقي السابق صدام حسين إبان الغزو العراقي للكويت.

وصدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين علي الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد، بناء على المادة 14/2 من قانون الجنسية الذي أجاز سحب الجنسية، إذا ما ثبت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها.

وعلاء حسين، هو ضابط كويتي سابق في الجيش، تعاون مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خلال الغزو العراقي للكويت، وشكل ما سميت بالحكومة المؤقتة، وفي عام 1993 حُكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم صدر حكم التميز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.

ويقضي حسين، حاليا عقوبة السجن المؤبد في سجون الكويت، بعد اختياره العودة من المنفى عام 2000 ومواجهة الأحكام القضائية الصادرة ضده، ويتبقى من حكم السجن المؤبد الذي ينفذه حاليا، عامان فقط.

أما محمد الجويعد، فقد أعلنت الحكومة الكويتية، اعتقاله عام 2003 بتهمة التخابر مع أجهزة المخابرات العراقية، وكان يشغل منصب رقيب في الحرس الوطني الكويتي.

اظهار أخبار متعلقة



وتعيش الكويت عهدا جديدا بعد قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة قد تصل إلى أربع سنوات.

وقبيل الخطاب المفاجئ للشيخ مشعل في العاشر من أيار/ مايو الماضي، كان اسم وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح محل جدل واسع داخل مجلس الأمة.

وتصدر الشيخ فهد اليوسف المشهد في وقت مبكر هذا العام من خلال فتحه ملف سحب الجنسيات، أو "سحب الجناسي" كما يُطلق عليه في الكويت.

وبعد شد وجذب مع مجلس الأمة، حسم أمير البلاد الشيخ مشعل الملف، بمنحه كامل الصلاحيات لوزارة الداخلية في قضية سحب الجنسيات.

وصدر مرسوم أميري بتشكيل "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، بقيادة وزير الداخلية، لتستكمل إجراءات سحب الجنسيات من عشرات المواطنين.

وتُسحب الجنسية الكويتية بسبب "التزوير" أو الازدواج (حمل جنسية أخرى)، أو في حالات نادرة تتعلق بـ"المصلحة العليا للدولة".

التعليقات (0)