تقرير أمني بريطاني ينتصر لـ"نزاهة" الشرطة ضد اتهامات سوناك وبرافيرمان

منح تقرير صادر عن مفتشية شرطة العاهل البريطاني وخدمات الإطفاء والإنقاذ، شهادة جديدة بشأن نزاهتها في التعامل مع المظاهرات الداعمة لفلسطين بعد اتهامات لها بالتحيز.

وتعرض رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك ووزيرة داخليته سويلا برافيرمان لانتقادات في تقرير رسمي لانتقادهما بشكل خاطئ تعامل شرطة العاصمة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت مفتشية الشرطة الرسمية، في تقرير نقلته صحيفة "الغارديان" اليوم، وترجمته "عربي21" إن "الهجمات من كبار السياسيين قد تخاطر بإلحاق الضرر بوجهات نظر الجمهور حول حياد الشرطة، وبالتالي الثقة في إنفاذ القانون".

وكان التقرير قد أمرت به برافيرمان عندما كانت وزيرة للداخلية، في وقت كانت فيه الحكومة المحافظة تتهم الشرطة بالتحيز ضد اليمين والتهاون مع أولئك الذين يدعمون القضايا اليسارية.

وجاءت هذه التوصية بنتائج عكسية وانتهى الأمر بتقرير مفتشية الشرطة إلى انتقاد وزيرة الداخلية السابقة، وسوف يُنظر إليه على أنه انتصار للشرطة ضد الحكومة المحافظة السابقة، التي كانت العلاقات معها متوترة.

ويركز جزء رئيسي من تقرير المفتشية على الأيام التي سبقت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة ليوم الهدنة في نوفمبر 2023، فقد أدان المحافظون مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في اليوم السابق ليوم الهدنة وكان من المتوقع حدوث احتجاجات مضادة من اليمين المتطرف.

قبل أيام من عطلة نهاية الأسبوع المتوترة بالفعل، اتهمت برافيرمان الشرطة في مقال صحفي باعتماد المعايير المزدوجة، وأنها كانت أكثر صرامة مع المتظاهرين اليمينيين مقارنة بمن يدعمون القضايا اليسارية.

اعتبر قادة شرطة العاصمة أن تعليقات وزيرة الداخلية سامة، وتساعد في تحريض العداء ضد الضباط الذين يواجهون هجمات لفظية وجسدية من أقصى اليمين. وتم فصل برافيرمان لاحقًا، جزئيًا بسبب اندفاعها.

وانتقد سوناك شرطة العاصمة بعد منع ناشط بارز، هو جدعون فالتر، من السير في مسيرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين. وفي وقت لاحق ظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية أظهرت أن تصرفات الشرطة كانت معقولة.

اقرأ أيضا: سوناك يطلب محاسبة مفوض شرطة لندن لرفضه حظر مظاهرة مؤيدي فلسطين

ويقول التقرير، إن الانتقادات قبل الأحداث الرئيسية يجب أن تكون خاصة؛ "يجب على كبار السياسيين توخي الحذر الشديد للتأكد من أنهم يمتلكون الحقائق الكاملة قبل الإدلاء بتصريحات عامة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على التصور العام لنزاهة الشرطة".

وفي قسم آخر، يقول التقرير: "في جميع الظروف، باستثناء الظروف الأكثر تطرفًا وغرابة، يجب على أعضاء البرلمان والمستشارين أن يكونوا حريصين جدًا على عدم انتقاد أي قرارات علنًا أو التدخل فيها أو محاولة التأثير عليها بأي شكل من الأشكال قبل تنفيذ الشرطة لها. كانت أمثلة على مثل هذه الإجراءات من قبل أعضاء البرلمان واضحة قبل الاحتجاجات المخطط لها في يوم الذكرى 2023".

ويقدم التقرير 22 توصية، بما في ذلك تعريف أكثر وضوحًا للاستقلال التشغيلي لقادة الشرطة، وأدوارهم وأدوار مفوضي الشرطة والجريمة المنتخبين.

https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/sep/10/sunak-braverman-metropolitan-police-palestine-demos-report