بينهم سجناء رأي.. البحرين تُفرج عن 457 سجينا بموجب عفو ملكي

أعلنت وكالة أنباء البحرين، الأربعاء، الإفراج عن 457 سجينا، بموجب عفو ملكي، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم، مضيفة أن "ذلك يعكس حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني".

وأوضحت الوكالة أن الديوان الملكي "أصدر مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما". فيما لم لم تحدد ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو؛ غير أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أكّد أن "ما لا يقلّ عن مئة سجين رأي هم من بين المفرج عنهم".

وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فإن العفو الأخير يشمل "المتظاهر علي صنقور الذي التُقطت له صورة وهو عاري الصدر أمام دبابات الجيش البحريني خلال الحركة الاحتجاجية عام 2011".
وقال سيد الوداعي، وهو مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، لوكالة "فرانس برس": "نقدّر أن نحو مئة سجين سياسي اتّصلوا بعائلاتهم".

واعتبر الوداعي العفو "خطوة مهمة إلى الأمام"، داعيا في الوقت ذاته، السلطات، إلى "الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة؛ الذين يقبعون خلف القضبان فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية"، مردفا بأن "تحريرهم سيسمح بطي صفحة حقبة مظلمة".

وفي السياق نفسه، فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، في البحرين، اليوم الخميس، بعدد من مقاطع الفيديو، التي توثّق لحظات لمّ شمل العائلات بالمُفرج عنهم في خيمة نُصبت أمام "سجن جو". 

وفي أحد الفيديوهات، يظهر رجل تستقبله نساء يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق والدموع، فيما رحن يتبادلن التهاني. فيما قالت وكالة "فرانس برس" إنّه لم يتسنّ لها بعد التحقق من صحة هذه الفيديوهات.

البعض ليس من مصالحه قيام حوار بين السلطة والمعارضة بل درجوا التحريض على مايسمونه ب "الإسلام السياسي" وإعمال القسوة معهم وماهي إلا سويعات من كلامهم حتى جاء مرسوم العفو ومنهم سجناء الرأي ومشاهد الفرح ... نقول لهؤلاء : تعلموا من سنن التاريخ#البحرين pic.twitter.com/ySVvLfdAqe

— يوسف ربيع (@yussufrabie) September 5, 2024

والشهر الماضي، دعا ثلاثة مقررين أمميين، البحرين، إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في "سجن جو"، بعد ادّعاءات مفادها أنهم "يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي نفته السلطات البحرينية التي تؤكد عدم وجود سجناء رأي في المملكة".

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2011، عاشت البحرين، وهي أصغر دولة في الشرق الأوسط، على إيقاع ما وصف آنذاك بـأنه "حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب".

إلى ذلك، أوقفت السلطات، آنذاك، مئات الناشطين والسياسيين المعارضين، وتمّت محاكمتهم، وأصدرت بحقّهم عقوبات بينها الإعدام والسجن المؤبّد، كما أنه تمّ تجريد بعضهم من الجنسية. 

ويُحتجز معظمهم في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو" حيث إنهم يُعلنون بين الحين والآخر، عن تنفيذ إضرابات عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم.