الصهيونية: سياسة التوسع والعنصرية التي تدمر حلم السلام في فلسطين

السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني هي واحدة من أكثر السياسات تعقيدا وتطرفا في الساحة الدولية، حيث تتسم بمزيج من القمع الممنهج، والاستيطان المتواصل، والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان. هذه السياسة، التي تطورت عبر عقود، تقوم على أسس تمييزية وعنصرية، تكرس من خلالها إسرائيل نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتمارس عليه كافة أشكال الضغط لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة.

منذ النكبة عام 1948، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، حيث تم تهجير مئات الآلاف من قراهم ومدنهم بالقوة، وتدمير مئات القرى الفلسطينية. هذه السياسة استمرت بلا توقف، خاصة بعد حرب 1967 التي أفضت إلى احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية. منذ ذلك الحين، صعدت إسرائيل من وتيرة الاستيطان وضم الأراضي، متحدية بذلك كافة القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني وتطالب بإنهاء الاحتلال.

يُعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية أبرز أدوات الاحتلال في إحكام الهيمنة على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي. تقوم إسرائيل ببناء مستوطنات غير شرعية، يرافقها في ذلك بناء جدار الفصل العنصري، الذي التهم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وعزل آلاف السكان عن أراضيهم ومصادر رزقهم. هذا الجدار، الذي يمثل رمزا لتوسيع الاستيطان، يهدف إلى ترسيخ وجود الكيان في المناطق الحيوية وإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية والمياه.

الإبادة الجماعية لم تكن تهدف فقط إلى القضاء على المقاومة، بل كانت تسعى أيضا إلى ترسيخ واقع جديد يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وعلى الرغم من هذه الجرائم البشعة، فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جاد لوضع حد لهذه الجرائم، بل استمر في دعمه لإسرائيل، مما شجعها على المضي قدما في سياساتها العدوانية

القدس، المدينة المقدسة، تمثل القلب النابض للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تحاول إسرائيل تهويد المدينة عبر سلسلة من الإجراءات القمعية التي تستهدف طرد السكان الفلسطينيين منها، من خلال سياسات الهدم والإخلاء والاستيلاء على المنازل. هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الطابع الثقافي والديموغرافي للمدينة، وتحويلها إلى عاصمة أبدية لإسرائيل، في تحدٍ صارخ للقرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الممارسات القمعية لا تتوقف عند الاستيطان والتهويد، بل تشمل أيضا فرض حصار خانق على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف، حيث يعاني سكان القطاع من ظروف معيشية كارثية جراء هذا الحصار. يتم منع دخول المواد الأساسية، وتعطيل عجلة الاقتصاد، وتحويل غزة إلى سجن كبير لا يسمح لسكانه بالخروج إلا بإذن الاحتلال. هذا الحصار، الذي تصفه المنظمات الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية، يهدف إلى إخضاع المقاومة الفلسطينية وكسر إرادة الشعب الفلسطيني في القطاع.

العدوان العسكري الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة هو جزء من استراتيجية السيطرة عبر القوة، حيث استخدمت إسرائيل كل أنواع الأسلحة الفتاكة لتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين. هذه العمليات العسكرية، التي توصف بالإبادة الجماعية، لم تكن تهدف فقط إلى القضاء على المقاومة، بل كانت تسعى أيضا إلى ترسيخ واقع جديد يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وعلى الرغم من هذه الجرائم البشعة، فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جاد لوضع حد لهذه الجرائم، بل استمر في دعمه لإسرائيل، مما شجعها على المضي قدما في سياساتها العدوانية.

الاحتلال الإسرائيلي، بوجهه العسكري والسياسي والاقتصادي، هو استعمار استيطاني يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتفكيك هويته الوطنية. تُمارس إسرائيل سياسة التفريق والتمييز بين الفلسطينيين في مختلف المناطق المحتلة، بهدف زرع الشقاق بينهم ومنعهم من توحيد صفوفهم في مواجهة الاحتلال.

السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني تعكس توجها استعماريا بامتياز، يستند إلى القوة والتوسع على حساب حقوق شعب بأكمله. هذه السياسة لم تؤدِ إلا إلى تعميق الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية، حيث يستمر الفلسطينيون في النضال ضد هذا الظلم،

تعتمد في ذلك على اتفاقيات سياسية وإجراءات قانونية تكرس التمييز العنصري، حيث يتم منح المستوطنين حقوقا وامتيازات على حساب السكان الأصليين.

إلى جانب هذه السياسات، تعتمد إسرائيل على الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي توفر الغطاء السياسي والمالي لاستمرار هذه الجرائم. هذا الدعم يعزز من موقف إسرائيل ويمنحها حصانة دولية، تجعلها تستمر في تجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. في المقابل، يقف الشعب الفلسطيني، رغم كل هذه التحديات، ثابتا ومتمسكا بحقه في مقاومة الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية.

أخيرا، يمكن القول إن السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني تعكس توجها استعماريا بامتياز، يستند إلى القوة والتوسع على حساب حقوق شعب بأكمله. هذه السياسة لم تؤدِ إلا إلى تعميق الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية، حيث يستمر الفلسطينيون في النضال ضد هذا الظلم، متشبثين بأملهم في الحرية والاستقلال.

رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، فإن هذا السلام لن يتحقق ما لم يتم إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وإعادة الحقوق لأصحابها. إن استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.