سياسة عربية

سلطات الجزائر تفرض رقابة مشددة بحق علي بلحاج وتعتقل ابنه.. هذه الاتهامات

وُجهت للمعارض السياسي علي بلحاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والإشادة بأعمال إرهابية، فيما وُجهت لنجله عبد الفتاح بلحاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة.. (فيسبوك)
وُجهت للمعارض السياسي علي بلحاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والإشادة بأعمال إرهابية، فيما وُجهت لنجله عبد الفتاح بلحاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة.. (فيسبوك)
قالت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان؛ "إن السلطات الجزائرية تنتهك الدستور والمواثيق الدولية، بملاحقتها أسرة المعارض السياسي علي بلحاج وسجن ابنه عبد الفتاح، من أجل الضغط عليه وإجباره على الصمت والتوقف عن الحديث في الشأن العام، وعقابه على نشاطه السياسي"، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا حقوقيا، يجب أن تتوقف السلطات الجزائرية عن القيام به".

وأوضحت "شعاع"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها،  في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنه "استمرارا للحصار المفروض على المعارض السياسي نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج، وسياسة المنع التي وصلت إلى ذروتها خلال الأعوام الأخيرة، قام عناصر الشرطة يوم الاثنين 26 آب/ أغسطس الجاري بإلقاء القبض على المعارض السياسي علي بلحاج ونجله عبد الفتاح بلحاج، ووضعهما تحت النظر في مقر شرطة باب الزوار بالجزائر العاصمة".

وأضافت: "في مساء يوم الأربعاء 28 آب / أغسطس الجاري‏ تم تقديم علي بلحاج وابنه عبد الفتاح أمام نيابة محكمة حسين داي ثم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع علي بلحاج تحت⁧‫الرقابة القضائية وإيداع ابنه عبد الفتاح بلحاج الحبس المؤقت قيد التحقيق."

ووفق "شعاع"، فقد وُجهت للمعارض السياسي علي بلحاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والإشادة بأعمال إرهابية، فيما وُجهت لنجله عبد الفتاح بلحاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والمشاركة في الإشادة بأعمال إرهابية.

وقد أمر قاضي التحقيق بتشديد الرقابة القضائية على علي بلحاج بما فيها عدم مغادرة عمارة المسكن، والامتناع عن رؤية الأشخاص غير المقيمين معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، والمنع من إلقاء الخطب بأي شكل كان، بما فيها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشيخ علي بلحاج كان قد بدأ منذ فترة نشر العديد من المواقف السياسية والفكرية على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في توضيح موقفه من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن علي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992، بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003.

ويرفض بلحاج الخضوع للقيود المفروضة عليه بعد خروجه من السجن، مثل عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني، ويتعرض في كل مرة للاعتقال ثم يعاد إطلاق سراحه، بعد تحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة، كما أنه يلقي عقب كل صلاة جمعة كلمة أمام أنصاره بمسجد "الوفاء بالعهد" بالقبة في العاصمة.
التعليقات (0)

خبر عاجل