الكوليرا تفتك باليمنيين.. وهذه آخر إحصائيات الضحايا

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الثلاثاء بوفاة 668 شخصًا نتيجة تفشي الكوليرا في اليمن، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 172 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالمرض منذ بداية عام 2024.

وأشارت المنظمة إلى أنه "منذ بداية 2024 وحتى 18 آب/ أغسطس الجاري، وفقًا لبيانات وزارة الصحة اليمنية تم تسجيل 172 ألفا و23 حالة إسهال مائي حاد وحالات كوليرا مشتبه بها٬ مع 668 حالة وفاة مرتبطة بذلك".

وأضافت "يونيسف" في بيان لها أن "متوسط الحالات المبلغ عنها يوميًا تجاوز 1500 حالة في الأسابيع الأخيرة".

وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل بكثير من التفشي السابق بين عامي 2016 و2021، الذي شهد تسجيل أكثر من 2.5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة، إلا أن المنظمة أعربت عن قلقها من احتمال تفاقم الوضع خلال موسم الأمطار الحالي في اليمن.

وأوضحت "يونيسف" أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص في مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، مثل مخيمات النازحين، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأضاف البيان: "يمكن أن يؤدي تفشي وباء الكوليرا إلى جانب الفيضانات خلال موسم الأمطار إلى تدهور النظام الصحي الضعيف أصلاً في اليمن، مما يؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والنزوح بسبب الصراع المستمر".

الكوليرا والحصبة
وفي 18 آب/ أغسطس الجاري أفادت أربع منظمات أممية، بارتفاع نسبة سوء التغذية الحاد في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنسبة 34 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح التقرير أن "سوء التغذية الحاد يشهد تزايداً سريعاً في مناطق الحكومة اليمنية، حيث تشهد مناطق الساحل الغربي مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية لأول مرة".

ووفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ارتفاعاً بنسبة 34 بالمئة في عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال مقارنة بالعام الماضي، ليصل عددهم إلى أكثر من 600 ألف طفل، منهم 120 ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد.

اظهار أخبار متعلقة

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، بما في ذلك تفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، ونقص الوصول إلى المياه النظيفة، والتدهور الاقتصادي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أشارت الحكومة اليمنية إلى انخفاض التمويل الدولي للقطاع الصحي بنسبة 70 بالمئة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من عامين تهدئة من الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين، التي دمرت معظم القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي، وخلقت أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.