الحكومة الكينية تقرر إعادة الإجراءات الضريبية والمحتجون يهددون بالنزول للشارع

أعلن وزير المالية الكيني، جون مبادي، أن الحكومة ستضطر إلى إعادة بعض الإجراءات الضريبية التي تم إلغاؤها بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد في حزيران /يونيو الماضي، مما يزيد من احتمالية وقوع اضطرابات جديدة.

وخلال مقابلة على قناة "سيتيزن تي في" الأحد الماضي، أوضح مبادي أن التعديلات على الإجراءات الضريبية ضرورية لتغطية النفقات، بما في ذلك أجور المعلمين.

من جهتهم، أفاد بعض المشاركين في الاحتجاجات التي قادها الشباب وأثرت على الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بأنهم مستعدون للعودة إلى الشوارع بعد إعلان الوزير.

ونشر أحد الناشطين عبر حسابه على منصة "إكس"٬ ويدعى حنيفة٬ قائلاً: "كنت أخطط لأخذ إجازة لمدة شهر من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أنني لن أجد راحة".

 وأضاف: "النضال مستمر"، متحديًا الرئيس بإعادة قانون المالية الذي سحبته الحكومة بعد احتجاجات حزيران/ يونيو الماضي.

وكان الرئيس ويليام روتو قد تخلى عن مشروع قانون المالية للسنة المالية الحالية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، وأعقب ذلك إقالة معظم أعضاء حكومته تحت ضغط المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان ونظموا احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

تضمن مشروع القانون ضرائب جديدة وزيادات تهدف إلى جمع 2.70 مليار دولار أمريكي، وهي إجراءات أثارت غضب المتظاهرين الذين رأوا أنها ستفاقم الأعباء على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وزير المالية، الذي انضم إلى حكومة الرئيس ويليام روتو بعد انتقاله من صفوف المعارضة، كان قد استبعد زيادة الضرائب مجددًا في تصريحاته العلنية الأولى بمنصبه الجديد في 4 آب/ أغسطس الجاري.

كما أوضح مبادي في مقابلة الأحد الماضي، أن الحكومة تخطط لإعادة فرض "ضريبة بيئية" على معظم السلع، مع استبعاد فرض ضرائب على المنتجات الأساسية التي أثارت غضب المتظاهرين.

اظهار أخبار متعلقة

وقال مبادي: "سنستهدف بضريبة البيئة المناطق التي لا تؤثر على المواطن العادي"، مشددًا على أن هذه الإجراءات ضرورية لتمويل النفقات الحكومية. وأعلن أنه سيقدم التعديلات الجديدة إلى البرلمان بحلول 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتجد الحكومة نفسها عالقة بين ضغوط المواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة، وبين مطالب المقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يدعو إلى خفض العجز المالي كشرط للحصول على المزيد من التمويل.