الحكومة العراقية تكشف آلية تحويل زيت الوقود إلى الميليشيات

عقدت اللجنة الوزارية للطاقة التابعة للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جلستين متتاليتين في 15 و22 تموز/ يوليو، تم فيهما اتخاذ قرارات تحمل عبارة "عاجل جداً" وتتعلق بضرورة تعليق التحويل واسع النطاق بشكل مفاجئ لزيت وقود الحكومة العراقية إلى مستخدمين نهائيين مزيفين تابعين لجماعات تضعها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق".
 
وبدأ الإجراء بإيقاف حصص النفط المخصصة للبصرة  بشكل طارئ، "حيث يتم تهريب النفط المحوّل بسهولة إلى الخارج، على حد زعم تقرير لمعهد واشنطن.

وزعم التقريبر أن حكومة السوداني "تفهم الطريقة التي يستخدمها الإرهابيون والميليشيات لتحويل الوقود وتشجعها بالكامل منذ أيامها الأولى في السلطة، حيث كانت وزارة النفط، ووزارة الصناعة والمعادن، و"مركز العمليات الوطني" التابع لمكتب رئيس الوزراء تخصص كميات من زيت الوقود المملوك للحكومة لمصانع الإسفلت العراقية بأسعار مدعومة بشكل كبير".

وفي ظل حكم السوداني، فقد تم مجدداً تخفيض سعر زيت الوقود المدعوم إلى 100-150 دولاراً للطن، وزادت تخصيصات زيت الوقود للمصانع مجدداً بشكل كبير بما يتجاوز احتياجاتها المؤكدة، بعد أن قررت اللجنة في الفترة 2020-2021، في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، رفع السعر المدعوم لزيت الوقود للمصانع من 70 دولاراً للطن المتري إلى 220 دولاراً، لتقييد تهريب زيت الوقود.

اظهار أخبار متعلقة

وقامت حكومة الكاظمي في الفترة (2020-2022) بمسح القدرة الفعلية لمصانع الأسفلت وخفضت بشكل كبير تخصيص زيت الوقود للمصانع لتتناسب مع هذه المستويات، غالباً إلى ما بين صفر و20 في المائة.

وفي عهد حكومة السوداني شهدت ستة مصانع غير عاملة بالكامل تديرها جماعات مصنفة على أنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة إعادة الحصص المخصصة لها. وسرعان ما قامت حكومة السوداني بتوسيع تراخيص مصانع الإسفلت المزيفة الجديدة منذ عام 2022، بما في ذلك 37 مشروعاً جديداً.

وكان رد فعل حكومة السوداني هو النأي بنفسها بسرعة عن الآلية، على الرغم من صعوبة إخفاء الدور القيادي لـ "مركز العمليات الوطني" التابع لمكتب رئيس الوزراء في تخصيصات الوقود. وأمرت مراسيم "اللجنة الوزارية للطاقة" بإجراء تحقيق فوري في القدرة الفعلية لمصانع الإسفلت، وتقليص التخصيصات إلى 60 في المائة من القدرة لحين الانتهاء من المراجعة، وزيادة سعر زيت الوقود المدعوم إلى 369 دولاراً للطن. وفي غضون 90 يوماً (أي بحلول أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت قريب للانتخابات الأمريكية)، ستصدر اللجنة العراقية أحكامها بشأن المصانع التي يجب أن تظل مفتوحة.
 
ويُظهر بيان لوزارة النفط أن 26 (من أصل 55) مصنعاً للأسفلت تابع للقطاع الخاص ليس لديه الحق المشروع في المطالبة بالحصول على الحصص المخصصة من زيت الوقود.