قانونية "الأعلى الليبي" لـ"عربي21": هذا هو المخرج القانوني لأزمة رئاسة المجلس

كشفت عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمينة المحجوب، عن المخرج القانوني لأزمة الخلافات الأخيرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وأكّدت المحجوب، عبر تصريحات خص بها "عربي21"، أن "حل أزمة الخلاف القانوني حول من فاز برئاسة المجلس الأعلى للدولة، يكمنُ في السماح بجولة انتخابية ثالثة، بين محمد تكالة، وخالد المشري، بإشراف مستقّل، كون الموقف القانوني للورقة التي تسببت في البلبلة والأزمة صحيحة، وليست باطلة، ومن كتبها لم يتعمد إبطال صوته"، وفق قولها.

وأشارت المحجوب، وهي من كتلة تكالة، إلى أن "هناك مجموعة من المصوّتين لخالد المشري قد أيّدوا بأن القضاء هو من يفصل في هذه الورقة"، مردفة: "أنا كعضو في اللجنة القانونية بالمجلس أقول إن هذه الورقة صحيحة".

"لأن هناك مبدأ في المحكمة العليا وهو بمثابة قانون غير قابل للطعن ينص على أنه إذا كتبت البيانات أو المعلومات التي تدل على إلغاء معلومة أو إيصال معلومة بطريق الخطأ، كتبت في غير الخانة المعدة لها فلا تعتبر هذه الورقة باطلة"، أوضحت المتحدثة نفسها.

وأضافت المحجوب، لـ"عربي21": "طلبنا أن تدار جولة ثالثة في نفس يوم التّصويت أو بعده بيوم، لكن المشري تعنت وقال أنا: "الرئيس الشرعي، وأنا من فاز بالانتخابات"؛ ما دفع تكالة إلى إحالة الأمر برمته إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وهو إجراء قانوني صحيح".

أما بخصوص تفاصيل ما حدث، ذكرت عضو اللجنة القانونية بالمجلس أن "أحد الناخبين كتب على ورقة الترشيح اسم "محمد تكالة" لكنه كتبها من الخلف، وهو ما اعتبرها تيار المشري باطلة، لكن هذا التصويت يعتبر صحيحا، لأن اللائحة الداخلية ليس بها نص يمنع أن تكون الكتابة في الورقة أو خلفها، لكن المشري ومجموعته أصروا على بطلانها دون الاستناد على دليل" وفق تعبيرها.

واسترسلت: "أريد أن أوجّه كلمة للمشري ومجموعته عبر صحيفتكم، وهو أنّه إذا دخل جولة الإعادة الثالثة التي حدّدث رئاسة المجلس تاريخها في يوم 20 آب/ أغسطس الجاري سيفوز بقوّة، وسيحصل على أكثر من 100 صوت ولن يكون فوزه بفارق صوت وحيد، لذا عليه أن يطمئن ويدخل الإعادة حفاظا على تماسك ووحدة مجلس الدولة".

"رشاوى انتخابية"
بخصوص عمّا تردد عن وجود رشاوي انتخابية عبر جلسة التصويت وقبلها، قالت المحجوب: "هذه أمور غير صحيحة بالمرة وكذب وتدليس، وسأقوم بتقديم طلب يُحال لمكتب النائب العام لرفع الحصانة عن عضوات اتّهمونا أننا قبضنا من حكومة الدبيبة رشاوى لاختيار تكالة".

وأضافت: "سنرفع قضايا ضدهم كون هذه الاتهامات تمس الكرامة والشرف، بل أؤكد أن الـ67 صوتا التي صوتت لتكالة من أول جولة لم يتقاضوا أي مبالغ أو مناصب أو وعود أنهم بريئون من هذه التهم وأننا صوتنا لتكالة بإرادة منفردة مقتنعين بأنه تيار وطني يريد إنهاء المرحلة بدستور كامل للبلاد"، وفق كلامها.

وصوّت المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد للمجلس، بحضور 139 عضوا لجلسة التصويت، فيما تم تأهّل محمد تكالة، وخالد المشري لجولة إعادة لحسم المنصب.

إلى ذلك، حصل الإثنين على 69 صوتا، بالتعادل، لكن وجدت ورقة بيضاء مكتوب على ظهرها في أصوات تكالة، ما جعل مجموعة المشري تشكّك فيها وتطالب باستبعادها ليحسم الأمر للمشري لكن تكالة وكثير من الأعضاء رفضوا ذلك.

وقرر "تكالة" رفع الجلسة وإحالة الأمر برمته إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لحسم النتيجة سواء له أو للمشري، كون هذه المشكلة تحصل لأول مرة في تاريخ انتخابات مكتب الرئاسة، لذا تم إحالة الخلافات في نتيجة الانتخابات إلى القضاء لحسم الأمر.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، عقد المرشح لمنصب الرئيس، خالد المشري، مؤتمرا صحفيا، فور مغادرة الأعضاء قاعة التصويت، أكّد فيه أنه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة وعلى المتضرر الطعن في قراراته مستقبلا، واصفا ما حدث من تكالة بأنه "بلطجة سياسية، وأن حل المشكلة ليس في إعادة الجولة، وهذا سيفتح الباب للتدخل في النتائج".

وأكّد خلال كلمة بثّث على قناة "ليبيا الأحرار" المحلية، أنه "يرفض التنازل عن حقه، وأنه سيتواصل مع الجهات المحلية والدولية بصفته رئيسا للمجلس، متّهما حكومة الدبيبة بأنها وراء فوز تكالة سابقا".