الأردن يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد الاحتلال لوقف عدوانه على غزة

دعا الأردن الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات عقابية رادعة ضد دولة الاحتلال؛ لإرغامها  على وقف عدوانها فورا على قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على “ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوربي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، ولوقف عدوانها فورًا على غزة”.

وشدد الصفدي، بحسب بيان الخارجية الأردنية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ورفع حصارها اللاإنساني عن غزة.

وأكد أن ذلك  يعد حماية للشعب الفلسطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الصفدي، إن “جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة، استخدمت التجويع سلاحا، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال”.

وأضاف أن “رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها”.

كما حذر الوزير الإيراني من “خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث”.

وأكد على أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي”.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الصفدي إن هناك احتمالات حقيقية لتوسع الصراع إقليميا؛ ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضا.

وأردف بأن الإجراءات اللاشرعية من قبل إسرائيل تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه، وتستوجب تحركا أوروبيا شاملا يوقفها.

وأكدا الصفدي وبوريل على “دعمهما الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل”.