سياسة تركية

أردوغان في مقر المعارضة لأول مرة منذ 18 عاما.. ما أهدافه من ذلك؟

يكثف الرئيس التركي جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد- إكس /الحساب الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" التركي
يكثف الرئيس التركي جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد- إكس /الحساب الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" التركي
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيارة وصفت في الأوساط التركية بـ"التاريخية" إلى مقر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بالعاصمة أنقرة، في خطوة تنهي عهد الاستقطاب السياسي الذي ساد السياسة الداخلية في تركيا على مدى سنين طويلة وتفتح الباب أمام مرحلة "تليين السياسة" أو المصالحة بين قطبي السياسة التركية.

وتعتبر زيارة أردوغان التي التقى خلالها زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، الأولى من نوعها إلى مقر "الشعب الجمهوري" منذ 18 عاما، وهي بمثابة رد على خطوة مماثلة اتخذها الأخير في مطلع شهر أيار /مايو الماضي حين زار مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والتقى بالرئيس التركي.

وكان أوزيل الذي حقق نصرا وصف بالتاريخي لحزبه في الانتخابات المحلية الماضية، أعلن قبل الزيارة عزمه التقدم بطلب الحصول على موعد من أجل اللقاء بالرئيس التركي، في خطوة أشارت إلى نهج جديد لـ"الشعب الجمهوري" الذي اعتاد زعيمه السابق كمال كليتشدار أوغلو تجنب اللقاء مع أردوغان.

في المقابل، أعرب أردوغان عن ترحيبه بالخطوة التي أقدم عليها زعيم المعارضة، معلنا عن مرحلة جديدة وصفها "بتليين" السياسة الداخلية، وذلك بعد سنين من سياسة الاستقطاب التي ألقت بظلالها على مجرى السياسات الداخلية، ووصلت إلى ذروتها في الانتخابات العامة عام 2023، التي فاز بها أردوغان بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2028.

ومن المتوقع بحسب الصحفي التركي المقرب من الحكومة عبد القادر سلفي، أن يناقش زعيم المعارضة أوزغور أوزيل العديد من الملفات الداخلية الملحة مع الرئيس التركي خلال لقائهما في مقر "الشعب الجمهوري"، من بينها رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور وتعيين المعلمين ومسألة تعيين وصي على أعمال بلدية ولاية هكاري بديلا عن رئيسها المنتخب الذي جرى إبعاده عن منصبه، بالإضافة إلى رفع الأعباء المالية عن البلديات التي انتقلت إلى قبضة الحزب المعارض.


Image1_6202411145648117778167.jpg

وفي 31 آذار /مارس الماضي، تراجع حزب أردوغان بشكل غير مسبوق بعد خسارته للعديد من بلديات المدن الكبرى وبلديات المقاطعات لصالح "الشعب الجمهوري"، سيما في الولايات الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وأطلقت صحف تركية على تقدم "الشعب الجمهوري" على "العدالة والتنمية" ليصبح الحزب الأكثر حصولا على أصوات الناخبين لأول مرة منذ عقود، وصف "الموجة الحمراء"، في إشارة إلى لون الحزب المعارض الذي احتكر أجزاء واسعة من الخارطة التركية.

أهداف تخدم الجانبين
في السياق، يرى الباحث في الشؤون التركية محمود علوش، أن زيارة أردوغان إلى مقر حزب "الشعب الجمهوري" تندرج في إطار عملية التطبيع التي بدأها الرئيس التركي مع زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي كنتيجة للديناميكيات الجديدة التي ظهرت في السياسة التركية الداخلية بعد الانتخابات المحلية والانتخابات العامة العام الماضي.

ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك العديد من الدوافع وراء مساعي أردوغان لإنتاج خطاب جديد تجاه المعارضة، من بينها التخلص من السياسة المستقطبة التي تميز بها حكم الرئيس التركي خلال العقدين الماضيين، خصوصا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة أثبتت أن تكاليف الاستقطاب السياسي أصبحت مرتفعة وتفوق الفوائد التي استطاع أردوغان تحقيقها سابقا".

ويلفت إلى أن هذه التحركات تأتي أيضا في سياق رغبة أردوغان في التحول نحو دستور مدني جديد، سيما أن موازين القوى في البرلمان لا تتيح للتحالف الحاكم المضي قدما دون التعاون مع أحزاب المعارضة من أجل الحصول على العدد الكافي من النواب من أجل تمرير مشروع التعديلات الدستورية دون الحاجة إلى خوض استفتاء عام عليه، في ظل حاجة البلاد إلى استقرار سياسي.

اظهار أخبار متعلقة


ويكثف الرئيس التركي جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق مشتركة بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري".

وبعد انتهاء فترة الانتخابات العامة والمحلية التي مرت بها تركيا خلال العامين الماضيين، يسعى أردوغان إلى استغلال خلو الساحة السياسية التركية من الملفات الانتخابية على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل إنجاز التعديلات الدستورية التي ينادي بها منذ عام 2021.

ووفقا لعلوش، فإن نهج أردوغان تجاه المعارضة التركية يأتي أيضا ضمن مساعيه لتخفيف حدة الاستقطاب من أجل جعل ولايته الرئاسية أكثر إنتاجية على المستوى السياسي والاقتصادي، في حين يملك أوزيل العديد من الدوافع للانخراط في هذا النهج من بينها سعيه إلى تعزيز زعامته داخل حزب "الشعب الجمهوري" من خلال وضع بصمة خاصة في تشكل العلاقة مع أردوغان بالإضافة إلى التخلص من نهج أسلافه في معارضة الرئيس التركي من أجل المعارضة فقط.

ويشير الباحث السياسي، إلى أن أوزيل يعتقد أن هذا التحول في سياسته تجاه الحزب الحاكم يساعده في تحجيم منافسيه أيضا داخل "الشعب الجمهوري" مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، موضحا في الوقت ذاته أن على زعيم المعارضة يحتاج من أجل إنجاح الحكم المحلي الذي سيطر حزبه عليه في الانتخابات الأخيرة، إلى إيجاد صيغة للتعاون مع الحكومة المركزية ليحقق نتائج جيدة في تجربة الحكم المحلي.

Image1_6202411145724736537082.jpg

ويشدد علوش في حديثه لـ"عربي21"، على أن الخطاب التصالحي بين أردوغان وأوزيل، مصمم من جانبيهما من أجل تحقيق أهداف ودوافع مختلفة، مشيرا إلى أن هذا النهج قد يتطلب من الزعيمين تقديم تنازلات مؤلمة إذا ما رغبا في الاستمرار في هذه الحملة وحصد النتائج التي يتطلعان إليها.

التعديلات الدستورية في الواجهة
من جهته، يرى الباحث التركي علي أسمر أن "زيارة أردوغان لمقر حزب الشعب الجمهوري بعد 18 سنة بداية مرحلة جديدة في السياسة الداخلية التركية"، موضحا أن "هذه المرحلة تعتمد على السياسة الهادئة والحوار لإيجاد النقاط والمصالح المشتركة بين القوى السياسية التركية".

ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن الاستقطاب وصل إلى أعلى معدلاته في الشارع التركي بسبب تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مرحلة واحدة"، مشيرا إلى أن "تركيا أغلقت الآن باب الانتخابات لمدة خمس سنوات، ودخلت مرحلة جديدة تتطلب الهدوء السياسي لجميع القوى السياسية التركية من أجل رسم ملامح السياسة التركية في القرن التركي الجديد".

ويشدد أسمر على أن هذا النهج "يتطلب تعاونا سياسيا بين كل الأحزاب السياسية"، لافتا إلى أن "الحزب الحاكم لا يستطيع تغيير الدستور بمفرده ويحتاج إلى موافقة بعض أعضاء المعارضة لذلك يحاول أردوغان إقناع شخصيات المعارضة بتغيير الدستور التركي عبر هذه الزيارات".

اظهار أخبار متعلقة


ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.

ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.

ويشير أسمر، إلى أنه "بعد إجراء أوزيل بعض عمليات التجميل ولقائه بالرئيس أردوغان، نلاحظ تغيرات كبيرة في شخصية أوزيل، حيث انتقل من شخصية ثانوية تساعد أكرم إمام أوغلو إلى شخصية رئيسية من الممكن أن تزاحم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ما يوسع شعبية أوزيل بين الناخبين المعارضين".

وكان أوزيل أطاح بزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من زعامة الحزب في انتخابات داخلية جرت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، ليصبح بذلك الرئيس الـ13 للحزب، بعد تحرك قاده أكرم إمام أوغلو ضد كليتشدار أوغلو بعد خسارة الأخير السباق الرئاسي أمام أردوغان، الأمر الذي جعل من رئيس بلدية إسطنبول الكبرى يتصدر المشهد السياسي المعارض في أعقاب ذلك.

إلى ذلك، يؤكد أسمر أن "السياسة التركية الداخلية كالمد والجزر، أحيانا هادئة وفي أحيان أخرى عنيفة"، موضحا أنه "الآن نعيش الجو الهادئ وسنعيشه لفترة وسنشهد تعاونا وزيارات مكثفة إلى أن يتم إعداد واعتماد الدستور التركي الجديد"، حسب تعبيره.

ويتابع مستدركا، "لكن بعد هذه الخطوة أعتقد أننا سننتقل إلى السياسة العنيفة وسنشهد بعض الخلافات والتراشقات الإعلامية، حيث ستقول المعارضة إن الحزب الحاكم غير الدستور ولكن لا يتقيد به، إلى أن نصل لمرحلة ما قبيل الانتخابات الرئاسية ونشهد استقطابا حادا أكثر من فترة الانتخابات السابقة".

التعليقات (0)
الأكثر قراءة اليوم