تجدد قرار "منع جمع" التبرعات.. هل تحارب وزارة الأوقاف المصرية دعم غزة؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية بمنع جمع الأموال بالمساجد وملحقاتها ومحيطها، وتحذير الخطباء والأئمة من جمع التبرعات أو الدعوة إليها، والتلويح بالمساءلة القانونية في الحالتين، جدلا وتساؤلات حول دور القرار في تجفيف منابع تمويل المساجد في أكبر بلد عربي سكانا، والذي يشكل المسلمون به أغلبية مطلقة.

وكتب وزير الأوقاف مختار جمعة، عبر صفحته على "فيسبوك" تحت عنوان "تنبيه هام جدا لجميع الأئمة والخطباء، يمنع منعا باتا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه".

وأوضح أن "من يخالف ذلك يُمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال".

وحذر  جمعة، من وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك"، فيما طلب "مديرو المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم".

الإعلان، من قبل الوزير المثير للجدل بقراراته الداعمة لوجهة نظر النظام بمواجهة مصلحة الدعوة وفق مراقبين، أثار مخاوف البعض من تجفيف منابع الدعوة الإسلامية في مصر، وتعجيز القائمين على المساجد في تبني الأنشطة الدينية والدعوية والاجتماعية، وتقزيم دور الأئمة والخطباء والدعاة، ووقف الصرف على البنية التحتية للمساجد، وتنفيذ ما تتطلبه من إصلاحات.



تلك المخاوف تأتي وفق مراقبين، في ظل تراجع دور وزارة الأوقاف في الصرف على المساجد والإصلاحات بها، ووقف تعيين العاملين على نظافتها ومقيمي الشعائر بها، وعدم دفع فواتير المياه والكهرباء، والتي تتم بجهود ذاتية عبر تبرعات الأهالي.

"لماذا الآن؟"
اللافت للنظر هنا هو أن وزارة الأوقاف المصرية كانت قد أصدرت قرارها رقم (373 لسنة 2021)، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بمنع جمع التبرعات في المساجد، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور.

القرار حينها حظر "جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويُمنع منعا باتا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد"، وذلك تحقيقا لما أطلق عليه القرار "الشمول المالي"، الذي دعا له رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وفي مقابل منع جمع التبرعات حددت الوزارة التبرعات عبر حسابين تابعين لها باسم "صندوق عمارة المساجد والأضرحة"، و"تبرعات البر وخدمة المجتمع" بالبنك المركزي.

وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب إعادة الوزير مختار جمعة، التأكيد على قراره السابق، وجعل متحدثين لـ"عربي21" للربط بينه وبين مخاوف النظام المصري من توجيه تلك التبرعات إلى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يواجه 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة دموية إسرائيلية، وعمليات حصار وتجويع تطال السلطات المصرية بعض الاتهامات حولها.

"عربي21"، توجهت لأئمة وخطباء ومدراء إدارات بوزارة الأوقاف لسؤالهم حول غرض القرار، ومدى علاقته بجمع التبرعات لغزة والمقاومة الفلسطينية، وكذلك تأثيره على عمارة المساجد وإصلاحها، ومدى انطباقه على المساجد التابعة للطرق الصوفية ومساجد آل البيت والصحابة والأولياء التي تجمع مليارات الجنيهات عبر صناديق التبرعات.

البعض رفض الحديث بشكل نهائي، معبرا عن مخاوفه من التنكيل به، مؤكدا أن كل تحركات من يعمل في وزارة الأوقاف شبه مراقبة أمنيا، فيما تحدث البعض على مضض مع شرط عدم ذكر اسمه ولا منصبه أو مقر عمله.

"قرار سياسي"
الشيخ حسن، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أنه "منذ عام 2013، والوزير ينفذ تعليمات فقط، ولا يقدح من رأسه، وكل قراراته منذ ذلك التاريخ يخدم بها السلطة، ولذا فإن تأكيده مجددا على منع التبرعات هو أمر سياسي".

وأضاف: "أن يكتب الوزير بنفسه عبر صفحته مشددا ومحذرا برغم علم جميع الأئمة فإن الأمر لن يخرج عن خوف السلطة من ذهاب التبرعات من المساجد إلى أهل غزة، بصورة غير مباشرة، أو أنه يخاف أن تقل الحصة التي يمنحها لصندوق تحيا مصر كل عام مع قرب عيد الأضحى" .

وأوضح أن "المساجد لا تجد من يصرف عليها، ومهما تقدمنا بطلبات لتغيير الفرش أو الصيانة لا تستجيب الوزارة، وما يأتي من تبرعات قليل جدا ولا يتعدى نذرا من سيدة أو طفل لا يكفي شراء صنبور مياه، أو إصلاح باب حمام، أو تغيير قاعدة للصرف، أو ترميم ودهان جزء من حائط بالي".

"لصندوق (تحيا مصر)"
وقال الشيخ محمود، إن "القرار قديم ومعلن منذ 3 سنوات، وهم يسعون من خلاله ومن إعادة التأكيد عليه إلى التحكم في أية موارد مالية تدخل المساجد من تبرعات وأموال وصناديق، وخاصة أنهم يدعون أن أموال الصناديق يتم استغلالها في دعم الإرهاب".

وأضاف لـ"عربي21"، أنها "حجة فقط للسيطرة على أموال المساجد"، معتقدا أن "وجهة نظرهم الحقيقية هي أن أي مال يصل المساجد لابد من إشرافهم التام عليه سواء كانت نذورا أو كفارات أو صكوك إطعام أو صكوك أضحية، وذلك لأجل وضعها في الناهية بصندوق (تحيا مصر)".

وأكد أن "الذي لا يعرفه كثيرون أن مديريات وإدارات الأوقاف في القاهرة وجميع المحافظات تلزم كل إمام مسجد والعاملين فيه من عمال ومقيمي الشعائر بأن يجمعوا كل في مسجده صك أضحية بقيمة من 6 إلى 8 آلاف جنيه".

ولفت إلى أن "المثير أن الإمام لا يعلم أين تذهب تلك الصكوك ولا يصل أي إمام أو عامل كيلو لحم واحد، ونكون نحن في مواجهة الجمهور ومن نجمع منهم الأموال".

"سرقة الكهرباء"
وبالحديث إلى 3 من القائمين على صيانة ودعم أحد المساجد بأحد أحياء القاهرة، أكدوا أن "الوزارة لا تدفع حتى فواتير الكهرباء والمياه، للمسجد، وكانت تخصص مبلغ 300 جنيه شهريا لا تكفي خاصة مع فصل الصيف، ومع تغيير عدادات الكهرباء إلى نظام مسبق الدفع، ينقطع التيار مع نفاد الشحن".

وقالوا لـ"عربي21" إنهم "لا يجمعون التبرعات، ولكن بعض أهل الخير يأتون إليهم، وأنهم اضطروا مع قلة التبرعات إلى فصل عداد الكهرباء وإحداث تلاعب به (سرقة التيار الكهربائي)، حتى لا تنقطع الكهرباء على المصلين"، معترفين بأن ذلك "سرقة حكومة من حكومة"، متسائلين: "ماذا بأيدينا والوزارة لا تدفع؟".

ولفتوا إلى أنه "سابقا ومن جمع الجنيهات كانت تتكفل اللجان القائمة على المساجد بعشرات الأسر الفقيرة، وتعليم، وكسوة، وزواج أبنائها، وإمدادها بالمال أو بالمساعدات العينية"، مؤكدين أن "تجفيف منابع المساجد يعني زيادة نسب الفقر وزيادة نسب الجريمة خاصة مع تفاقم نسب الغلاء".

"ليس مكانه فيسبوك"
وفي تعليقه، قال أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية بماليزيا الدكتور رجب أبومليح، إن "الأسئلة المثارة حول هذا القرار يجب توجيهها إلى مختار جمعة ذاته، أو أحد نوابه من وكلاء الوزارة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "إذا كانت الوزارة تقوم بواجبها نحو المساجد، فله أن يقوم بهذا المنع، ولكنها لا تقوم بواجبها في إصلاح المساجد ودفع الفواتير وما إلى ذلك".

وأضاف: "لا أدرى هل هذا الكلام له خلفية سياسية وتوجهات سياسية أم لا؟"، مشيرا إلى أن "هذا الرجل يعمل الشيء وضده"، ليتساءل مجددا: "هل هذا سينطبق على جميع المساجد أم مساجد بعنيها".

وأعرب عن تعجبه بالقول إن "القرارات الحكومية في الغالب لا تخرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمفروض في أي قرار وزاري أن يفصل الأمر، ويتم النقاش حوله، وإيجاد البدائل للتبرعات"، مؤكدا في نهاية حديثه أنه "على الوزارة أن تقوم بواجبها".

"تناقض عجيب"
وفي تعليقه على قرار وزير الأوقاف، قال الأكاديمي الأزهري الدكتور محمد أحمد، إن "هذا المنع ليس جديدا وليس مستحدثا، هو تنبيه فقط لأن هذه الفترة فترة جمع الصكوك، وهو يستبق الحدث حتى لا يُقال إنهم يجمعون صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام وما إلى ذلك".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنه "بينما يطالب بألا يتم جمع التبرعات على المنابر إلا أنه يُلزم العاملين في المساجد التابعة للوزارة بجمع أعداد معينة من الصكوك، وهذا معروف وتسمعه في كل مساجد القاهرة تقريبا، حيث ينبه الإمام بعد نزوله من المنبر المصلين على ضرورة جمع الصكوك".

وأعرب أحمد، عن تعجبه من أن "الأوقاف التي تقول بمنع التبرعات تماما في المقابل تُلزم العاملين في المساجد بالصيانة والنظافة وبأمور تحتاج إلى موارد".

وأضاف: "على سبيل المثال، ومع جائحة (كورونا) بين أعوام 2020 و2022، ألزمت العاملين بوضع علامات احترازية، وبنظافة دائمة، ورش مطهرات، بينما لا يوجد في دفاترها ولا أذونات الصرف لديها أنها صرفت شيئا لمسجد واحد، حتى المساجد الكبرى لم تصرف لها، وجميع ذلك تم بجهود الأهالي".

ويرى أن "إلزام العاملين بهذه الأمور وفي المقابل منع التبرعات قد يفتح الأبواب الخلفية لأمور أخرى"، معتبرا أن "هذا أمر مؤسف جدا"، مشيرا إلى أن "التبرعات في فترة كانت تؤخذ للأبواب الخلفية، ولا يستفيد منها المقصودون منها بل فقط القائمين عليها، وإذا كان للزكاة 8 مصارف فكان (العاملون عليها) هو المصرف الوحيد".

وألمح إلى أنه في مقابل منع الوزارة التبرعات فإن ما تدفعه هي نظير استهلاك الكهرباء لا يكفي المساجد، وما تدفعه لنظافتها لا يوجد ما يثبت صرفه في أذون الصرف لديها من الأدوات والمطهرات وغيرها".

وختم موضحا بأن "غاية ما هنالك أن هناك أذونات صرف لفرش المساجد بشق الأنفس، والمعاونة في البناء، ولكن المساجد ليست فرشا وبناء، ولكنها نظافة ومصابيح وسماعات وصيانة وترميمات، وكل هذا لا يُصرف له، وفي المقابل جفف المنبع".

"مؤامرة صريحة"
وقال إمام مسجد الهدى الإسلامي في مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية الشيخ شعبان أبو بدرية، إن "مؤامرة الحكومات العربية العلمانية التابعة للغرب على الإسلام معلومة واضحة وصريحة، ولا يجادل فيها إلا معلوم النفاق، أو شديد الغفلة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "كانت المؤامرة قبل 10 سنوات على الإسلام الحركي الذي يتوافق مع محكمات الشرع ومعطيات العصر، فلا يتنكر لدينه، ولا يتجاهل العصر بتقدمه".

وتابع: "وسكتت كل الجمعيات الإسلامية الخيرية، رجاء أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وأعرضوا صفحا عما أصاب إخوانهم المسلمين من أذى وقتل وتضيق، وكفوا عن مناصرتهم، أو الإنكار على من يؤذيهم، وأسلموهم لعدوهم مكرهين أو حاسدين أو ناقمين".

"ونسوا أن الثور الأبيض أكل يوم أكل الثور الأسود؛ وجاء الدور عليهم بتجفيف منابع الإنفاق على المساجد، حتى تفرغ المساجد من روادها ويتجهون للانحراف والانجراف وراء الشهوات والغرق في يم الشبهات"، وفق قول الداعية المصري.

ولفت إلى أن ذلك جاء "متزامنا مع تدمير الأسر بزيادة نسب الطلاق وتحريض الزوجات عبر برامج تافهة على الطلاق وتخريب الأسرة، مع الغلاء الشديد وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتقطعت أواصر العلاقات الاجتماعية بين أبناء العائلة الواحدة، وبين أبناء الحي الواحد وغاب التكافل الاجتماعي".

وأوضح أبوبدرية، أنه "لأن الشعب المصري يحب الإسلام فكان لابد من تقديم نموذج إسلامي للتدين السلبي الذي لا يقاوم بل ينسحب من زوايا الحياة ويقبل الذل والهوان كقدر سلطه الله عليهم ومن الإيمان الرضا به".

وبين أنه "لذلك لا تجد صوفيا قاوم مستعمرا أو عارض ظالما، أو أنكر منكرا، ولعل شطحات الصوفية في البرامج التليفزيونية والتي يتولى كبره فيها المدعو علي جمعة وأتباعه من المنحرفين فكريا وعقائديا بهدف تمييع الدين، وأن الإسلام كغيره من الأديان، والخطوة التي تلي ذلك سيكون إبراز الدين الإبراهيمي، دين جديد يتضمن بعض التعاليم من الديانات الثلاثة".

وخلص الشيخ للقول إن "ما يفعله مختار جمعة، هو جزء من مخطط كبير يهدف إلى إقصاء الإسلام تدريجيا عن حياة المسلمين حتى تضيع الهوية الإسلامية، ويصبح المسلمون مسخا كغيرهم من أتباع الأديان الأخرى والذين يخرجون من دينهم أفواجا إما إلى العلمانية وإما إلى الإسلام، والكنائس في الغرب تخبرك النبأ اليقين".

وختم حديثه مؤكدا أن "أكثر الطوائف التي يمكنها قبول هذا الخلط الديني هم المتصوفة، لذلك تدعمهم كل الحكومات وتوفر لهم الوسائل الإعلامية للتهيئة لهذا الوافد الجديد، وحكامنا سعداء بهذا التدين الأمريكي الصهيوني العلماني، وهذا يفسر سر الهجمة الشرسة على أتباع الفهم الصحيح للإسلام، في كل بلاد الإسلام".