التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7% ويتسبب برفع الأسعار

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في شباط/ فبراير، من 29.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.

وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5 بالمئة خلال شباط/ فبراير الماضي على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 43 بالمئة، والحبوب (47 بالمئة).

كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1 بالمئة، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2 بالمئة.

وفي السادس من الشهر الجاري، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأعقب القرار، تحريك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي ارتفع رسميا إلى مستويات تتراوح بين 49.40 و49.60 جنيه للدولار الواحد.

وتعهدت مصر بانتهاج سياسة اقتصادية متكاملة جديدة لتجنب عدم تكرار الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية، وتسببت في تراجع حاد للجنيه المصري بأكثر من 300% منذ نحو عامين ووجود أكثر من سعر للدولار مقابل الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.

اظهار أخبار متعلقة

ورضخت الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين والإقليميين، وخفضت قيمة العملة المحلية 60%؛ من أجل توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وخلق سعر واحد فقط للعملة، وإيقاف المضاربة عليها، رغم تعهد السلطات قبل شهور بعدم الرضوخ لمطالب التعويم بسبب مخاوف من انفجار الأسعار.

وتقول مواقع ومؤسسات مالية إن مصر قبل أيام كانت قريبة جدا من حافة "كارثة اقتصادية"، قبل حصولها على أكثر من 50 مليار دولار استثمارات وقروضا من الإمارات وصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مع احتمال ورود المزيد من السعودية.

ووافق صندوق النقد، الأربعاء، على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات فقط. بينما ذكر الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب البرنامج، وهو ما قد يتيح صرف تمويل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال الصندوق، في بيان له: "تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".