صادق
الكابينت الأمني والسياسي للاحتلال الإسرائيلي الأحد، على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية
واقتطاع حصة
غزة منها، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وتقتضي الخطة المصادق عليها تحويل المبلغ المخصص لقطاع غزة
والمقتطع من عائدات الضرائب، إلى بنك نرويجي.
وقال موقع واينت العبري: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني
على تحويل أموال ضرائب
السلطة الفلسطينية إلى النرويج".
السلطة تعلق
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها ’إسرائيل’ تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا".
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بـ"وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار ’إسرائيل’ على تحويل أموالنا كافة".
اظهار أخبار متعلقة
ويقوم
الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل
واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول هذه
الأموال إلى
السلطة شهريا، بمتوسط 750- 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار) يحول منها إلى قطاع
غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي
السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وبحسب الخطة فإن النرويج ستحتفظ بالأموال إلى أن يتم إسقاط حكم حماس
في قطاع غزة، بحسب وسائل الإعلام العبرية.