أكدت منظمة "أوكسفام"، الاثنين، أنّ أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء
على السياسة الضريبية.
وقال تقرير
صادر عن المنظمة، نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي
في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام
2020 إلى 869 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، فقد قالت "أوكسفام" إنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء
العالم أكثر فقراً.
وبشكل عام، فقد صار المليارديرات حالياً أكثر ثراءً بمقدار
3.3 مليار دولار عن ما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي
أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
اظهار أخبار متعلقة
وتُصدر منظمة
"أوكسفام" عادةً تقريرها السنوي بشأن عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل
افتتاح المنتدى في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.
وعبّرت
"أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد
والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما أنهم يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد
من القوة.
وقالت المنظمة: "تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء
المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".
واتهمت
"أوكسفام" الشركات بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة
جداً على الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت
"أوكسفام" إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير
على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت:
"في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات،
وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن
في الخزانة العامة".
وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف
على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من
أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
وأشارت
"أوكسفام" إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23.1 بالمئة في 2022.
ولمعالجة
هذا الخلل، دعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين
والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.
كما أنها دعت
إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.