هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
المرأة والأسرة
السجن 66 عاما لإماراتي وزوجته مع دفع غرامة.. بماذا اتهما؟
لندن- عربي21
13-Jan-24
04:14 PM
0
شارك
أدانت محكمة النقض في أبو ظبي، رجلاً إماراتياً
وزوجته، وقضت بسجنهما لمدة 66 عاماً مع دفع غرامات، لارتكابهما جرائم الإضرار بالمال
العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن أحكام الإدانة للرجل وزوجته تمثلت في سجنهما لمدة 66 عاماً وغرامات، إلى جانب رد 39 مليون درهم إماراتي (10.6 ملايين دولار) عن مجموع القضايا المحكوم بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام الإدانة طالت 16 متهماً من جنسيات مختلفة في 12 قضية، وتراوحت فترات سجنهم بين ثلاث سنوات و15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (3.539 ملايين دولار)، عن ارتكاب هذه الجرائم، وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبو ظبي.
وأوضحت أن النيابة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاطاً إجرامياً مخالفاً للقانون، وأعدا مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة الآخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
واشتملت الجرائم التي ارتكبها المتهمون على "تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
وعمد المتهمون إلى تقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات، من بينها منتجات غذائية عضوية، ما يعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر، إضافة إلى الترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن أحكام الإدانة للرجل وزوجته تمثلت في سجنهما لمدة 66 عاماً وغرامات، إلى جانب رد 39 مليون درهم إماراتي (10.6 ملايين دولار) عن مجموع القضايا المحكوم بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام الإدانة طالت 16 متهماً من جنسيات مختلفة في 12 قضية، وتراوحت فترات سجنهم بين ثلاث سنوات و15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (3.539 ملايين دولار)، عن ارتكاب هذه الجرائم، وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبو ظبي.
اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت أن النيابة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاطاً إجرامياً مخالفاً للقانون، وأعدا مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة الآخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
واشتملت الجرائم التي ارتكبها المتهمون على "تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
وعمد المتهمون إلى تقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات، من بينها منتجات غذائية عضوية، ما يعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر، إضافة إلى الترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية.
0