كيف دمّرت الحرب على غزة اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وشركاته التكنولوجية؟

سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على التبعات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، الذي تشتهر به دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تداعيات الحرب التي تشنّها على قطاع غزة المحاصر. 

وأوضحت الصحيفة، أنه "بعد عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في الساعة 6:45 صباحا، تحدث جاك "تاتو" بيجيو، وهو مؤسس شركة "UBQ Materials" لمدير العمليات في الشركة، الذي قال إن: الكيبوتس الذي يقطن فيه تعرض لعملية من مسلحي حماس، كما تلقى رسائل نصية من موظفين آخرين، بأنهم يختبئون في غرف آمنة، في حين قالت موظفة إن زوجها أصيب بالرصاص في معدته".  

وفي الوقت الذي أجبرت فيه عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها حركة حماس، شركة "UBQ Materials" على إغلاق مصنعها الذي يقع على بعد 20 ميلا (32 كلم) من الحدود مع قطاع غزة، مخلفا صدمة لدى الموظفين، الذين قتل اثنان منهم، خسر كثيرون آخرون منازلهم واضطروا إلى العيش على بعد 100 ميل (160 كلم). فيما قال بيجيو للصحيفة: "كان مثل يوم القيامة". 

وتابعت الصحيفة، بأنه: "رغم أن الشركة التي تأسست عام 2012، والمتخصصة في تكنولوجيا تحول القمامة إلى بلاستيك يمكن استخدامه لأغراض متعددة، تمكنت من النهوض وتشغيل عملياتها مجددا خلال ثلاثة أسابيع، إلا أن شركات أخرى لم تلق المصير ذاته".

وأردفت بأنه قد "تسلل مئات من مسلحي حركة حماس إلى إسرائيل، من غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، في عملية أسفرت عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية".

وأضافت: "كما اقتيد نحو 250 أسيرا خلال العملية؛ لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي"، بينما "توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وردت بقصف جوي ومدفعي عنيف، وعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر على قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى مقتل 23357 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس".

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن "العملية الإسرائيلية تسببت في القطاع بنزوح مليون فلسطيني من شمال غزة لجنوبه. ويعاني القطاع من دمار واسع وجوع وشح في المياه والكهرباء ووسائل الاتصال والرعاية الطبية بسبب الدمار الواقع على المستشفيات".

اظهار أخبار متعلقة

من جهتها قالت وكالة "فرانس برس" إنه "بالإضافة إلى أكثر من 360 ألف جندي احتياط تمّت تعبئتهم، اضطر ما لا يقل عن 125 ألف إسرائيلي إلى مغادرة منازلهم في جنوب إسرائيل أو في مناطق الشمال الحدودية مع لبنان، والتي تشهد بشكل يومي تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني".

وذكرت الصحيفة، بأن "الحرب أثرت في الاقتصاد الإسرائيلي، بشكل قد لا يبدو ملحوظا خارج البلاد، حيث توقفت السياحة وارتفعت نفقات الحكومة، والضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا، قد هزّت الثقة في قطاع كان قد أضحى محرّكا أساسيا في اقتصاد إسرائيل". 

وأكّدت أنه "ساهم استدعاء 360 ألفا من جنود الاحتياط في تشتيت العمليات التشغيلية لدى العديد من الشركات، كما بدأ المستثمرون بالتردد وفقا لإحصائية أجرتها سلطة الابتكار الإسرائيلية، الممولة حكوميا، بالتعاون مع مركز "Start-Up Nation Policy"".

إلى ذلك، أبرزت الصحيفة أن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت: إن الحرب سوف تتسبب في تباطؤ مؤقت ولكنه واضح، في الاقتصاد الإسرائيلي"، مؤكدة أن "الاقتصاد الإسرائيلي شهد نموا بنحو ثلاثة بالمئة قبل عملية السابع من أكتوبر، ومن المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 1.5 بالمئة هذا العام. ويؤثر على الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم".

تجدر الإشارة إلى أنه "من أجل تحفيز الاقتصاد المتعثر، خفّض بنك إسرائيل المركزي، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 4.5 في المئة، الأسبوع الماضي. وكان هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية جائحة كوفيد؛ فيما قال محافظ البنك المركزي أمير يارون، إنه من المتوقع إجراء تخفيضات إضافية".

وفي تقرير لها نشر بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سلطت وكالة "فرانس برس" الضوء على "شركات إسرائيلية عدة تعاني من نقص الموظفين، من بينها  مجموعة "راف – بريح" (Rav-Bariach)"، مشيرة إلى أنه "على المستوى اليومي، يؤثر نقص اليد العاملة قبل أي شيء آخر على نشاط الشركة منذ بداية الحرب".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، إيدان زو-اريتز، بأن "المصنع شغّل حينها ما يتراوح بين 60 إلى 65 في المئة من قوته العاملة التي يصل عددها في الأيام العادية إلى 600 موظف"، مضيفا: "نحن نفتقر إلى الأيدي العاملة، تم تجنيد بعض الموظّفين في الجيش، بينما نُقل آخرون إلى مناطق أخرى لأسباب أمنية".
 
وفي الوقت الذي سوف تؤدي فيه الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، وجّه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي، رسالة مفتوحة، إلى نتنياهو، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، وطالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، متّهمين إياه بأنه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي".