طالب النائب الفرنسي توماس بورتس في تصريحات حديثة عبر منصة "إكس"، بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا
جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال ضمن صفوف
جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر النائب الفرنسي في تصريحاته، أنه يوجد أكثر من 4 آلاف جندي من أصول فرنسية في جيش الاحتلال، يشغلون المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين مستندا إلى دراسة أجرتها إذاعة "Europe 1" الفرنسية حول هذا الموضوع.
وأشار بورتس إلى أنه عند الوضع بعين الاعتبار "جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فإن مشاركة الجنود فرنسيي الأصل في هذه الجرائم أمر غير مقبول".
اظهار أخبار متعلقة
تأتي هذه التصريحات في إطار دعوة توماس إلى تحميل المسؤولية لمواطني بلاده المشاركين في ما وصفها بـ"جرائم الحرب" في غزة، معتبرًا أن مشاركتهم في هذه الأحداث تضر بسمعة فرنسا.
وفي سياق متصل، أشار النائب الفرنسي إلى التقارير الأممية التي تحذر من احتمال وقوع "مجازر جماعية" في غزة، خاصة بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، حيث أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية ووصفت بأنها "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.
اظهار أخبار متعلقة
في ختام تصريحاته، دعا بورتس الحكومة الفرنسية إلى "التنديد بشدة" بمشاركة مواطنيها في هذه الحرب، مع التأكيد على أن مشاركتهم تعتبر غير مقبولة في ظل الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية.
وطلب النائب الفرنسي من وزير العدل في فرنسا تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية "بما في ذلك مزدوجي الجنسية" المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية.
اظهار أخبار متعلقة
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.