أدانت وزارة الخارجية
الأردنية، الثلاثاء، بأشدّ العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة
جديدة على أراض شرقي
القدس المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان.
وقالت الوزارة
في بيان، إن القرار يمثل "خرقا فاضحا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية
الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعدّ الاستيطان غير شرعي في
جميع الأراضي
الفلسطينية المحتلة".
وشدّد الناطق باسم
الوزارة السفير، سفيان القضاة، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتي تشمل بناء
المستوطنات وتوسيع
القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة
المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.
وأوضح أن كل هذه
الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين "إسرائيل" والفلسطينيين
ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
اظهار أخبار متعلقة
وقال القضاة إن
الممارسات الأحادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة
أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة
ومدانة، وتمثل جرائم حرب، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
ولالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضا لأسس السلام
وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وقرارات
الشرعية الدولية.
وفي وقتٍ سابق
الثلاثاء، كشفت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية عن تصديق السلطات
الإسرائيلية على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام
2012"، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
ووفق منظمة
"عير عميم" المختصة بقضايا القدس المحتلة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس
الاثنين، موافقتها على مخطط لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر شرقي القدس
المحتلة.
وأشارت المنظمة
إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في
القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012".
السلطة تطالب بتدخل دولي
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المخطط الاستعماري المعروف بـ "القناة السفلى"، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، إن المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس المحتلة.
وأضافت أن هذا المخطط جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصلة تُعَرف القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن المصادقة على هذا المخطط استغلال إسرائيلي لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها، علما أنه مُعد مسبقاً منذ عشرات الأعوام.