رونالدو يواجه دعوى قضائية جماعية في أمريكا

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، يواجه دعوى قضائية جماعية، يدعي فيها مقدموها أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويج "الدون" لبورصة العملات المشفرة "بينانس" المتورطة قانونيا.

وكانت "بينانس" قد دخلت في شراكة متعددة السنوات مع رونالدو في منتصف عام 2022 للترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال "NFTs"، مع إدراج ثلاث مجموعات للنجم البرتغالي في سوق البورصة الخاص بها.

ويزعم أن "NFTs" التابعة لرونالدو والمرتبطة بـ"بينانس" روجت للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة في بورصة العملات المشفرة.

وتم تقديم الشكوى ضد رونالدو في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا، والتي تشير إلى أن رونالدو روج و\أو ساعد و\أو شارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع "بينانس".

وتم رفع الدعوى الجماعية من قبل مايكل سايزمور، وميكي فونجدارا، وجوردون لويس، الذين يسعون للحصول على تعويضات وأموال لتغطية النفقات القانونية.

وتقول الشكوى إن المستخدمين الذين اشتروا "NFTs" الخاصة برونالدو كانوا أكثر عرضة للتعامل مع "بينانس" لأغراض أخرى، مثل الاستثمار في ما يدعي المدعون أنها أوراق مالية غير مسجلة، بما في ذلك رمز "BNB" الخاص بـ"بينانس" وبرامج عائد العملات المشفرة الخاصة به.

ووفقا للدعوى القضائية، فإن تأييد رونالدو لـ"بينانس" وامتلاكه متابعين يبلغ عددهم نحو 850 مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في شعبية البورصة.

ويؤكد المدعون أن مبيعات رونالدو من "NFT" كانت ناجحة بشكل استثنائي في الترويج لـ "بينانس".

وتزعم الدعوى أن رونالدو كان على علم أو كان ينبغي أن يعرف "عن بيع "بينانس" لأوراق مالية مشفرة غير مسجلة"، حيث يتمتع "بخبرة استثمارية وموارد هائلة للحصول على مستشارين خارجيين".

كما تشير أيضا إلى إرشادات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي تحذر المشاهير من ضرورة الكشف عن المدفوعات التي يتلقونها مقابل الترويج للعملات المشفرة وهو مطلب تدعي الشكوى أن رونالدو فشل في الوفاء به.

Cristiano Ronaldo faces $1bn lawsuit over Binance ads https://t.co/GPuKmnozxY

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 29, 2023

وتواجه منصة "بينانس" ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو، مشاكل قانونية، حيث أقرا بالذنب ودفعا تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وإدارة شركة غير مسجلة لتحويل الأموال.