الهروب من التضخم يدفع البورصة المصرية إلى مستويات قياسية.. "الأعلى في التاريخ"

تسبب اندفاع المستثمرين المحليين في مصر لحماية مدخراتهم من التضخم، إلى اقتراب سوق الأوراق المالية من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوما في ذات الوقت بزيادة الاستثمارات العربية التي تستغل أيضا تدني الأصول المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير أمام الدولار.

ويعد هذا نمطا يتم تطبيقه في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وعملتها ضعيفة، في وقت قفز فيه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 23.53% منذ بداية العام الجاري، وبأكثر من نسبة 70% منذ تشرين أول/ أكتوبر 2022، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وجراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار "التعويم"، وصل مؤشر البورصة إلى مستوى 18033 نقطة بنهاية تعاملات الأحد، وهو الآن على بعد 2٪ تقريبا من تجاوز ذروة 2018.

ويذكر أن "التعويم" هو قيام البنك المركزي المصري بوقف تحكمه في تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليتحدد سعرها في السوق بناء على العرض والطلب، سواء في الصعود أو الهبوط.

وتعاني مصر من أزمة سيولة في عملة الدولار، خاصة بعد الحرب على أوكرانيا، ومنذ 2016 ومع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرّات، وسط أنباء عن تخفيض آخر سيتم خلال الشهور المقبلة.

وقال محلل الأسهم في شركة تيليمر بدبي، حسنين مالك: إن "الأسهم المصرية تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم المرتفع للغاية، على غرار الأوقات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين ونيجيريا".

اظهار أخبار متعلقة

وتمثل سوق الأوراق المالية نوعًا ما ملاذا آمنا، في وقت يشكل فيه المستثمرون المصريون نحو 85٪ من القيمة التي تم تداولها في البورصة هذا العام.

وبحسب بيانات من البورصة، تداول تجار التجزئة ما قيمته 40 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار) من الأسهم في يوليو/ تموز الماضي وحده، وهو أعلى من أي مجموعة مستثمرة أخرى خلال نفس الشهر.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد بسوق المال المصري 224 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من 2023، ليصل إجمالي عدد الأكواد المسجلة بالبورصة 740 ألف كود.

وقالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس: "إن الصعود القوي لمؤشرات البورصة المصرية جاء مدفوعا بفضل رغبة المصريين في التحوط من انخفاض جديد للجنيه عبر الاستثمار في سوق المال، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها نتائج الأعمال القوية للشركات المقيدة خاصة التي لديها موارد دولارية من تصدير منتجاتها للخارج"، بحسب ما أفادت لشبكة "سي إن إن".

ويذكر أن معدل التضخم السنوي العام في مصر بلغ مستويات قياسية بـ 36.5% خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، وزاد معدل التضخم الشهري إلى 1.9% في الشهر ذاته.