"خلط أوراق".. ما فرص نجاح الليبيين في حسم قضية انتخابات الرئاسة؟

طرحت الأنباء الواردة عن فشل اللجنة المكونة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة في ليبيا في حسم شروط الترشح للرئاسة تساؤلات حول مستقبل اللجنة وفرص نجاحها في حسم القوانين الخاصة بالانتخابات في ليبيا.

وذكرت بعض الأنباء أن اللجنة المعروفة بلجنة 6+6 فشلت في الوصول إلى توافق بشأن شروط الترشح للرئاسة بسبب تمسك كل طرف برأيه، ما قد يجعل "الانتخابات الرئاسية غير مناسبة بهذا الوضع وقد تكون الانتخابات البرلمانية كمرحلة أولى هي الأنسب"، وفق تصريحات لعضو البرلمان علي التكالي.

فما فرص نجاح لجنة القوانين الانتخابية في إنجاز مهامها؟ وهل يكتفي "عقيلة والمشري" بإجراء انتخابات تشريعية وفقط ونقل ملف الرئاسة للبرلمان الجديد؟

"حراك شعبي ضاغط"
وفي تعليق، رأت عضو "تأسيسية الدستور" في ليبيا، نادية عمران أن "ما تقوم به هذه اللجنة وغيرها من اللجان هو مجرد إضاعة للوقت وخلط للأوراق، فلا بعثة الأمم المتحدة ولا الأجسام الموجودة والمتصدرة للمشهد الليبي حاليا  ترغب في إيجاد حل من الأساس أو ترغب في إحداث أي تغيير".

وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أن "ما يحدث الآن هو إدارة للأزمة والتلاعب بمصير ملايين الليبيين  ولن يكون هناك توافق بين هذه الأطراف واللجان المنبثقة عنها ولن تكون هناك انتخابات أصلا لا تشريعية ولا رئاسية، لذا فالأمر يحتاج لحراك شعبي ضاغط لنبذ كل هذه الأجسام"، وفق رأيها.

اظهار أخبار متعلقة

"برلمان جديد"
في حين قال الصحفي الليبي والمرشح في الانتخابات البرلمانية، عاطف الأطرش أن "تعنت وإصرار الطرفين على مطالبهما لافتقادهما الإرادة السياسية الحرة هو ما سبب هذا الفشل، لذا فالحل الواقعي لهذه المشكلة هو التوجه إلى انتخابات برلمانية وانتخاب برلمان جديد يطيح بهذه الأجسام السياسية".

وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "البرلمان الجديد يعمل على إقرار دستور جديد ويستفتى عليه الشعب وتتم وفق بنوده انتخابات رئاسية، وبالتالي يرضخ الجميع لنتائج هذه العملية وغير ذلك يصبح الأمر مضيعة للوقت والدوران في حلقة مفرغة"، بحسب تعبيره.

اظهار أخبار متعلقة

"مصالح عقيلة والمشري"
الأكاديمية الليبية والأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية سابقا، فيروز النعاس قالت من جانبها: "الحقيقة أننا لم نتوقع أبدا أن تتوصل هذه اللجنة إلى اتفاق بل إننا كنا متيقنين من فشلها، وما كان الهدف منها إلا كسب الوقت لرئيسي المجلسين "عقيلة والمشري" للبحث عن أسباب أخرى تبعد الانتخابات".

وأضافت: "هذان المجلسان لا يريدان انتخابات فعلا وما دامت البعثة الأممية والمجتمع الدولي يصرون على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يمر من خلال هذين المجلسين "الفاقدين للشرعية" فلن يقوما إلا بما يخدم غايتهما وهي الاستمرار في المشهد بكل الوسائل"، بحسب توقعاتها وتصريحها لـ"عربي21".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا مكلفة من مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولحل ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات متعثرة.