مستوى قياسي جديد.. العقود الآجلة للجنيه المصري تتخطى 44 للدولار

وصلت العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهرا يوم الثلاثاء، لمستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار، بحسب بيانات السوق.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهرا، ارتفعت إلى مستوى 40 جنيها للدولار لأول مرة في تاريخها في آذار/ مارس الماضي.

ويشير هذا إلى إمكانية حصول اتجاه منخفض محتمل في قيمة الجنيه المصري خلال العام الجاري، بضغط من تبعات معدل التضخم المرتفع.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن التجار يراهنون على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري، قد تجبر البنك المركزي قريبا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة.

كما تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

إظهار أخبار متعلقة

وتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم قياسي بلغ 36٪ على أسهمهم في القاهرة الأسبوع الماضي، ويعكس ذلك توقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض مرة أخرى، وفقا لحسنين مالك المحلل الاستراتيجي في تيليمر بدبي.

وينتظر صندوق النقد الدولي رؤية مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، بما في ذلك المرونة الحقيقية في صفقات العملة، وخصخصة الأصول الحكومية، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

والخميس الماضي، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي؛ إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار، تم توقيعها في كانون الأول/ ديسمبر، وذلك في إشارة إلى أن الصندوق قد يكون محبطا من عدم مضي القاهرة في الإصلاحات.

ووافق الصندوق في كانون الأول/ ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بثلاثة مليارات دولار لمصر، التي تئن تحت وطأة ضغوط مالية حادة منذ الحرب في أوكرانيا، التي كشفت تداعياتها مشاكل طويلة الأمد.

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 آذار/ مارس2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا منذ أكثر من شهر عند نحو 30.93 للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في تشرين الأول/ أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره.

وما زالت البنوك ورجال الأعمال يشكون من نقص شديد في العملات الأجنبية، وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 36 جنيها مقابل الدولار.

وفي اتفاق كانون الأول/ ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات في السنوات الأربع المقبلة.

ولم تقم الحكومة بأي عمليات بيع كبيرة منذ التوقيع، على الرغم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع لليلة واحدة 500 نقطة أساس.

وقال أزعور: "قامت مصر بإصلاحات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية... ما زلنا ندعم قائمة أولويات مصر الإصلاحية".