يوتا الأمريكية تحد وصول الأطفال لمواقع التواصل.. وولايات أخرى قد تلحق بها

وقع حاكم ولاية يوتا الأمريكية، الجمهوري سنبسر كوكس، على مشروعي قانون لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، في حفل أقيم بمبنى الكابيتول في مدينة "سولت ليك"، الخميس.

وبذلك تصبح ولاية يوتا أول ولاية تسن قانونا يحدد كيفية استخدام الأطفال تحت 18 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، ويحد من قدرة هذه الشركات على جذب الأطفال، بحسب ما نشر موقع الإذاعة الوطنية "NPR".

وينص مشروعا القانونين على طلب موافقة الوالدين قبل أن يتمكن الأطفال من فتح حساب على مواقع التواصل، لاسيما "إنستغرام"، و"تيك توك".

ودفعت هذه الخطوة شركات التكنولوجيا والجهات المدافعة عن الحريات المدنية، إلى التحذير من أنّ تطبيقه قد يحدّ من حيازة المراهقين المتأتين من فئات مهمشة الموارد المنتشرة في الإنترنت، بالإضافة إلى ما يحمله على المدى البعيد من آثار على حرية التعبير.

إظهار أخبار متعلقة

كما يحظر المشروعان استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي بين الساعة 10.30 ليلا و 6.30 صباحا.

وجاء توقيع ولاية يوتا على مشروعي القانون، في اليوم الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، بشأن تأثير المنصة على الصحة العقلية للمراهقين.

يذكر أن التشريعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، تعثرت على المستوى الفيدرالي، ما دفع يوتا للتصرف منفردة على مستوى الولاية.

وقال جوردان توشر، أحد المشرفين على القانون، "نأمل في أن يشكل هذا القانون خطوة أولى لقوانين مماثلة عدة في مختلف الولايات الأمريكية، ونتطلّع لأن تتخذ الحكومة الفدرالية قرارات مرتبطة بهذه المسألة".

وتنوي ولايات أخرى مثل أركنساس، وتكساس، وأوهايو، ولوزيانا، ونيوجيرسي، اتباع خطى يوتا بقوانين مماثلة.

العام الماضي، سنت ولاية كاليفورنيا قانونا يطالب شركات التكنولوجيا بوضع سلامة الأطفال في المقاوم الأول، ومنع تصنيف الأطفال على مواقع التواصل بما يمكن أن يضرهم جسديا وعقليا.

إظهار أخبار متعلقة

وينص المشروعان على غرامات في حق منصات التواصل في حال استهدفت المستخدمين الذين لا يتخطون الـ18 عاما بـ"خوارزميات مسببة للإدمان"، ويسهّلان كذلك على الوالدين مقاضاة الشركات المعينة لتسببها بأذى مالي أو جسدي أو عاطفي.

يذكر أن شركات التواصل الاجتماعي ممنوعة بموجب قانون فيدرالي من جمع البيانات عن الأطفال تحت 13 عاما دون موافقة الوالدين، وذلك بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وقال حاكم الولاية؛ إن الدراسات أظهرت أن الوقت الذي يقضيه الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى "نتائج صحية عقلية سيئة" للأطفال.

وقال: "ما زلنا متفائلين للغاية بأننا سنكون قادرين ليس فقط هنا في ولاية يوتا، ولكن في جميع أنحاء البلاد على تشريع ما يغيّر بشكل كبير علاقة أطفالنا بتطبيقات الوسائط الاجتماعية المدمرة للغاية".

ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2024 ، وكان كوكس قال سابقا؛ إنه يتوقع أن تطعن عليه شركات وسائل التواصل الاجتماعي أمام القضاء.

على جانب آخر من العالم، طلبت الحكومة الأسترالية عام 2021 من مواقع التواصل الاجتماعي، طلب موافقة الوالدين للمستخدمين تحت 16 عاما.