اقتصاد عربي

ارتفاع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى بالتاريخ.. قفزة غير متوقعة

البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير- جيتي
البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير- جيتي
قفز معدل التضخم في مصر أكثر من المتوقع خلال شهر شباط/فبراير 2023، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في شباط/فبراير  على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

 كما أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في شباط/فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في آذار/مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

اظهار أخبار متعلقة



انخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس/ آذار العام الماضي.

وسجل التضخم في شباط/فبراير أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2017 عندما وصل إلى 31.92 بالمئة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.

وتوقع ستة محللين أن التضخم الأساسي، قبل صدور البيانات الرسمية اليوم الخميس، سيسجل 32.85 بالمئة في شباط/فبراير ارتفاعا من 31.24 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس في مذكرة إن ارتفاع التضخم قادته أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 14.4 بالمئة على أساس شهري و61.8 بالمئة على أساس سنوي.

وتابع: "نرى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية انعكاسا لنقص الإمدادات وكذلك أنشطة المضاربة من المتعاملين وليس مجرد تأثير هبوط الجنيه". وارتفعت أسعار الدواجن على وجه التحديد 37.7 بالمئة على أساس شهري.

ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير/ شباط الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 آذار/مارس.

وفي اجتماعها السابق في الثاني من شباط/فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

التعليقات (0)