دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ملك
السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلى الإفراج عن
الناشطة سلمى الشهاب، دون قيد أو شرط، بمناسبة مرور عامين على
اعتقالها، وقالت إن محاكمتها كانت "بالغة الجور".
وكانت محكمة سعودية، قضت بسجن سلمى مدة ستة أعوام، قبل أن ترفعها إلى 34 عاما، مع منع من السفر لمدة مماثلة للحكم، بسبب
نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتملك سلمى حسابا عبر "تويتر"، كان يشهد تفاعلا
ومتابعة من قبل حسابات نشطاء ومعارضين سعوديين، وكانت الناشطة طالبة في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
وقالت "أمنستي" عبر حسابها على "تويتر": "مرّ عامان على سجن الناشطة وطالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب
بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة".
اظهار أخبار متعلقة
ولفتت المنظمة إلى أن "الحكم على الشهاب،
جاء في أعقاب محاكمة فادحة الجور، إذ إنها اتهمت بارتكاب جرائم تضمنت الإخلال بالنظام
العام، باستخدام حسابها على موقع تويتر وإعادة نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق المرأة".
وقالت المنظمة إنه وفقا لوثائق المحكمة التي
اطّلعت عليها، فقد "احتجزت الشهاب داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل
مثولها في المحاكمة. وحُرِمت أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل
المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها".
وكانت الشهاب، البالغة من العمر 34 عاما، قالت
في وقت سابق إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، مشيرة إلى أن خمسة
رجال على الأقل اعتدوا عليها مرارا وتكرارا "لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في
المملكة".
وزعمت محكمة الإرهاب الخاصة، التي حوكمت
أمامها، أن الشهاب "دعمت الفكر الإرهابي" باستخدامها لموقع تويتر، بما
في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.
في المقابل، فقد نفت الشهاب سابقا بشدة أن تكون
متابعتها لبعض الحسابات على "تويتر" تعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.
كما أنها نفت التهمة القائلة بأن متابعة الأفراد على "تويتر" تشبه تقديم "المساعدة" لهم، وقالت إنها "لا تتبنى أي
أيديولوجية عنيفة أو إرهابية".