محكمة يونانية تلغي تهم التجسس عن 24 عاملا إنسانيا في ليسبوس

أسقطت محكمة يونانية تهم التجسس بحق 24 عاملا إنسانيا، مؤكدة وجود أخطاء إجرائية لا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، في حين يتواصل التحقيق بآلية قضائية منفصلة تستهدف العاملين الإنسانيين بتهم تهريب مهاجرين لا يزال متواصلا.

وقالت محكمة ميتيليني، مركز جزيرة ليسبوس اليونانية، إنها اتخذت القرار لوجود أخطاء إجرائية ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.

وعلق أحد المتهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة بالقول: "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف". وبين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية فيلما روائيا بثته منصة نتفليكس.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيين، فيما ندد البرلمان الأوروبي بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا" فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "مهزلة".

وقالت رئيسة المحكمة اليونانية، الثلاثاء، إنه سيتم النظر خلال هذه المحاكمة فقط في تهم "التجسس" الموجهة ضد هؤلاء العاملين في المجال الإنساني، بينما سينظر في قضايا غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاحتيال في وقت لاحق عند استكمال التحقيق.

وأشارت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، إلى أن المتهمين الذين عملوا لصالح منظمة إغاثة غير حكومية تساعد المهاجرين الواصلين إلى ليسبوس من السواحل التركية المجاورة، يواجهون "حكما بالسجن يصل إلى 25 عاما" عن جميع التهم الموجهة إليهم.

وبحسب قرار الاتهام، فإن أعضاء هذه المنظمة كانوا يقدمون "مساعدة مباشرة لشبكات تنظم تهريب مهاجرين" بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقا عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم بدون تبليغ السلطات.

وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا ويتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018 معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.