المعارضة التركية تتعهد بمنع الأجانب من شراء العقارات لمدة خمس سنوات

صرح كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بأنه سيمنع بيع العقارات للأجانب في بلاده في حال الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال كليتشدار أوغلو عبر حسابه على "تويتر"، إنه سيفرض حظرا على بيع المساكن للأجانب لمدة خمس سنوات ولن يرفع الحظر إلا بعد تسوية توازن الأسعار.

وأضاف: "امتلاك منزل أصبح أكثر صعوبة للمواطن التركي، كما أن الإيجارات تزداد وتتضخم، معتبرا أن المواطن التركي يتعرض للاضطهاد في بلاده.

اظهار أخبار متعلقة

وتشهد تركيا ارتفاعا غير مسبوق في قيمة إيجارات وبيع المنازل السكنية، منذ بداية العام الحالي، وصلت في بعض أحياء ولاية إسطنبول (باشاك شهير - كايا شهير)، إلى نسبة 500 بالمئة، فيما تجاوز معدل الارتفاع العام في المدينة خلال الأشهر التسعة الماضية الـ 150 بالمئة، وفق مسح أجرته "عربي21"، أواخر العام 2022.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية فإن الليرة التركية فقدت أكثر من 200 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، وفق حسابات "عربي21"، حيث سجلت في أيلول/ سبتمبر 2018 سعر 6.5 مقابل كل دولار، فيما بلغ سعر الليرة التركية أمام الدولار حاليا نحو 18.8 ليرة للدولار الواحد.

ووفق ما رصدته "عربي21"، فقد شهد سوق العقارات في تركيا طفرة سعرية منذ قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيلول/ سبتمبر 2018، بخفض قيمة الحصول على الجنسية الاستثنائية عبر شراء عقار من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

اظهار أخبار متعلقة

ورغم التداعيات السلبية لانهيار قيمة الليرة التركية على المواطنين الأتراك، إلا أنه شجع المستثمرين الأجانب في الإقبال على شراء العقارات بتركيا، للاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وحققت مبيعات العقارات أعلى معدل لها في 2020، حيث بلغت 1,499,316 منزلا، مقابل 1,375,398 منزلا في 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 9 بالمئة، بعد قرار أردوغان.

ولم يتأثر سوق العقارات بمخاوف المستثمرين من الأسباب التي أدت إلى انهيار الليرة التركية، سواء كانت لأسباب سياسية مرتبطة بأحداث مثل أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون، أو التوترات الدبلوماسية بين تركيا وعدد من دول المنطقة وخاصة الخليجية، أو لعوامل وصفها الرئيس التركي بأنها "حرب اقتصادية" على بلاده.