الاقتصاد الأردني يواجه تحديات صعبة في 2023.. والبحث عن حلول ما زال جاريا

تظهر مقاطع فيديو تداولها أردنيون بداية العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي عشرات المحلات التجارية في مناطق حيوية وقد أغلقت أبوابها؛ بعد أن أصاب الركود السوق الأردنية على وقع تضخم كبير وضعف بالقدرة الشرائية.

وبحسب ما قال تجار لـ"عربي21" فقد "أغلقت المحال تحت وقع تداعيات جائحة كورونا، وتراكم المستحقات المالية، تلاها ارتفاع أجور الشحن وكلف الإنتاج في ظل غياب القدرة الشرائية للمواطن الأردني".



نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، يبين لـ"عربي21" أن "ما يقارب الـ4000 مطعم أغلقت أبوابها في الأردن تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، وارتفاع كلف الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بنسبة وصلت إلى 35%".

ويضيف: "كلف الإنتاج ترتفع بشكل كبير جدا، والأسعار بقيت كما هي للمطاعم المعفاة من الضريبة".

2023.. عجز وتقلبات في الأسعار

الركود ليس التحدي الوحيد الذي يواجه الاقتصاد الأردني المتخم بالديون والعجز، إذ أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2023 بعجز متوقع بعد المنح الخارجية مقداره 2.5 مليار دولار، وبمعدل تضخم 3.8 بالمائة، وبنمو يبلغ 2.7 بالمائة.

وبلغ الدين العام 45 مليار دولار، وهو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، يرى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني "متكررة"، إلا أن "الحكومة ستكون أمام تحدٍ كبير هو تقلّبات حادة في أسعار الطاقة عالميّاً، والتي ستؤثّر سلباً على كلف المعيشة والإنتاج على حدّ سواء".

يقول لـ"عربي21": "تقلبات أسعار الطاقة عالمياً أثرت في العام الماضي بشكل واضح على الأوضاع المعيشيّة، وكلف الإنتاج لمختلف القطاعات، خاصة مع الاحتجاجات والاعتصامات التي عمّت عدداً من محافظات المملكة كما حصل في قطاع النقل خلال الأسابيع القليلة الماضية".

ومن باب التخفيف على المواطن بالشتاء قام الملك عبد الله الثاني بإصدار توجيه للحكومة، الاثنين، برفع الضريبة عن مادة الكاز التي يستخدمها الفقراء في الشتاء بعد موجة احتجاجات سادت البلاد نهاية العام الماضي.

شبح البطالة

وتأثرت المملكة كغيرها من اقتصاديات الدول بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول العالم، إذ يرتبط الدينار الأردني بالدولار ما دفع البنك المركزي الأردني لرفع أسعار الفوائد على القروض بشكل متكرر في 2022 في محاولة لكبح جماح التضخم، وتستورد المملكة ما يقارب الـ95% من منتجاتها من الخارج.

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الاثنين تحذيرا قويا بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وقالت: "بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن 2023 سيكون عامًا صعبًا باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي – الولايات المتحدة وأوروبا والصين – كلها تعاني من الضعف".

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقا، جواد العناني، يرى في حديث لـ"عربي21"، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو معدلات البطالة على اعتبار أنها الظرف الضاغط على كثير من الناس حتى لو ارتفعت الأسعار".

وحول تحذير صندوق النقد الدولي يقول: "العالم سيبقى يشهد ركودا وارتفاعا في الأسعار، لذا تلجأ الحكومة لرفع أسعار الفوائد لتكبح إنفاق الأفراد والتشجيع على الادخار، وهذا يعني أن كثيرا من الأشخاص سيفقدون وظائفهم بسبب حالة الركود وهنا نجد أنفسنا بين المطرقة والسندان".

أما بخصوص الاستقرار النقدي، يقول العناني: "نحن مستقرين نقديا، سعر صرف الدينار مستقر وسيبقى لفترة طويلة، أما بخصوص سعر الفائدة نقوم برفعها مع الدولار للحفاظ على الدينار، أما كمية النقود المتاحة في الأسواق فيها عسر ونقص الكاش بسبب رفع أسعار الفائدة".

الحكومة: الأردن عصي على الإفلاس

الحكومة وعلى لسان رئيسها بشر الخصاونة قال الأسبوع الماضي في جلسة نيابية إن "الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وهو أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية".

وحسب الخصاونة "الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي التصنيف الائتماني للأردن آمن، أوضاعنا الاقتصادية قوية وصارمة".

ووصلت نسب البطالة في الأردن %22.6 بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

ما الحلول؟

عضو اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان موسى الساكت، يرى أن "التضخم هو المهدد الرئيس في 2023 ويهدد النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع الأسعار والتباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا".

يدعو الساكت في حديث لـ"عربي21" إلى أن "يكون هنالك علاج محلي من خلال تقديم تسهيلات بنكية بفوائد منخفضة للمشاريع الإنتاجية تجنبا لإغلاق الشركات، إلى جانب العودة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تعبر عن خارطة طريق لتحفيز النمو الاقتصادي لـ5% من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاعات وتخفيض كلف الإنتاج"، محذرا أنه إذا لم تتم معالجة الأمور فإن "الركود سينعكس سلبا على كافة الشرائح".