مسؤول أردني: نقل خدمات الأونروا للحكومة خط أحمر ومرفوض (شاهد)

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إن "الأردن يدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها رمزا وشاهدا على القضية الفلسطينية، أكثر من كونها هيئة لتقديم الخدمات بصفتها الوحيدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

 

والدائرة هي مؤسسة حكومية رسمية تأسست بعد القرار الأردني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988 تتولى لغاية الآن الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن في المخيمات الـ13 الرسمية.

 

المسؤول الأردني شدد في حوار لـ"عربي21"، على أن "الأردن يرفض تخلي الأونروا عن الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للمملكة وللملك عبدالله الثاني الذي تصدى لمحاولات تصفية الوكالة في عام 2018".

 

وفي ما يأتي نص الحوار:

 

في البداية، ما طبيعة عمل دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن؟

 

دائرة الشؤون الفلسطينية دائرة حكومية أردنية ذات استقلال مالي وإداري مرتبطة بوزير الخارجية، ينقسم عملها الى شقين: الأول سياسي والثاني خدمي، وتقوم الدائرة برصد كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني من انتهاكات إسرائيلية، ووضع القدس، وكتابتها على شكل تقارير وإرسالها لصاحب القرار في الدولة الأردنية، الى جانب الدعم السياسي الذي يقدم للأونروا.

 

أما الشق الخدمي، فيتمثل في متابعة عمل الأونروا والخدمات التي تقدمها من تعليم وصحة وإغاثة والتواصل مع إدارة الوكالة لتصحيح أي انحراف قد يحدث في هذا المجال.. بالإضافة إلى ذلك تقدم الدائرة خدمات مباشرة لأهلنا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من خلال الإشراف على الأمور التنظيمية والبلدية كمنح تصاريح البناء وإدامة البنية التحتية.. على سبيل المثال: صيانة الطرق وإنارة الشوارع وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الشرب من خلال التنسيق مع الشركات المعنية.

 

أيضا تقوم الدائرة بتنفيذ مشاريع المبادرات الملكية التي غطت جميع مناحي الحياة في المخيمات ضمن المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب مشروع تأهيل مساكن الفقراء الذي تموله الحكومة الأردنية بمكرمة ملكية بقيمة مليون دينار سنويا لتغطية ما يقارب الـ100 وحدة سكنية، حيث أهلت الدائرة في المخيمات ما يقارب الـ3500 وحدة سكنية مع ما تقوم به الأونروا بالتعاون مع بنك الإنماء الألماني من تأهيل مساكن في ثلاثة مخيمات هي: مخيم جرش، مخيم الحصن، ومخيم الطالبية.

 

هناك تخوفات مستمرة حول مصير الأونروا.. كيف ينظر الأردن إلى دور الوكالة في القضية الفلسطينية؟

 

الأردن يدعم الأونروا سياسيا وخدميا وماليا، وينظر إلى الأونروا كرمز وشاهد على القضية الفلسطينية أكثر من كونها موفرة للخدمات، كونها الهيئة الأممية الوحيدة المعنية باللاجئين الفلسطينيين، على عكس المفوضية السامية للاجئين المعنية بكافة اللاجئين من جنسيات مختلفة.

 

كانت هناك محاولات كثيرة لتصفية الأونروا وتحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى مظلة المفوضية السامية، إلا أن الأردن كان أكبر المدافعين عن بقاء الأونروا لرمزيتها أكثر من كونها مقدمة خدمات، إذ تقدم الأونروا خدمات للاجئين في الأردن بكلفة 145 مليون دينار. ورغم أن الأردن بلد فقير ماديا إلا أنه قادر على تغطية هذا المبلغ.

لكن كما قلت سابقا فإن رمزية الأونروا هي الأهم، لذا فقد تصدى الأردن لمحاولات تصفية الأونروا خصوصا في عام 2018 في عهد الإدارة الأمريكية السابقة ووصل عجز الوكالة إلى 450 مليون دولار، إلا أن الملك عبد الله الثاني وصل الليل بالنهار إلى جانب الدبلوماسية الأردنية، لإنقاذ الأونروا لينتهي عام 2018 بعجز مالي قيمتع 10 ملايين دولار فقط، وهذا أمر غير مسبوق بميزانية الأونروا.

 

في الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك عبدالله الثاني إلى مخيم الحصن، فإن أول ما بدأ كلامه به هو الحديث عن القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين وأهمية استمرار الأونروا، هذا يعكس مدى أهمية ملف الأونروا لدى الملك والأردن.

 

ما هي التحديات التي تواجه اللاجئين في المخيمات بسبب تقليص بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا؟

 

نتيجة العجز الكبير في الميزانية والأزمة المالية التي تعصف بالأونروا عاما تلو الآخر فقد صادفت الوكالة صعوبات في دفع رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، بسبب عدم توفر السيولة وتأخر الحصول على المنح حتى بداية كل عام، وقد تم تأمين رواتب شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن تتعدى الأزمة المالية.

 

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأزمة على الخدمات التي تقدمها الوكالة من تعليم وصحة.. هناك تحديات مثل نظام الفترتين في المدارس ونسعى جاهدين بالتعاون مع الأونروا للتخلص منه ونجحنا في ذلك بمخيم الوحدات من خلال تأمين قطع أراض لبناء مدارس ومراكز صحية.

 

ومن التحديات اكتظاظ الصفوف بمعدل 50 طالبا في الصف الواحد.. نسعى لخفض هذا الرقم، وأيضا نحاول توفير المعلمين بعيدا عن نظام العمل في المياومة الذي طرحته الأونروا كون مهنة المعلم بحاجة إلى استقرار وظيفي كي ينجز المعلم داخل الصف، ورغم هذه التحديات إلا أن التحصيل العلمي لطلاب مدارس الوكالة جيد جدا.

 

أما بخصوص ملف البطالة في المخيمات وهي مشكلة تعاني منها المملكة ككل، وتسببت جائحة كورونا في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وتأثر العديد من أبناء المخيمات لأن قسما كبيرا يعمل في حرف مختلفة أو على نظام المياومة ما زاد من نسبة الفقر.

 

اشتغلنا في المخيمات على برامج التشغيل الذاتي والتشغيل المباشر كما فعلنا مع منظمة جايكا اليابانية من خلال تدريب أبناء المخيمات على حرف يدوية مثل صناعة العطور والمنظفات وتربية الحيوانات إلا أننا اصطدمنا بواقع التسويق والمنافسة.. مع ذلك كانت هناك قصص نجاح.

 

وعملنا أيضا على التشغيل المباشر من خلال التواصل مع المصانع والشركات الكبيرة لتشغيل الشباب، إلى جانب عقد شراكات مع مؤسسات خاصة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

 

تحاول الأونروا التهرب من مسؤوليتها عن المراكز المجتمعية التي تشرف عليها في المخيمات.. ما دور الدائرة هنا؟

 

بحثنا هذه القضية مع الأونروا والمراكز المجتمعية والنسائية في المخيمات والتي تقدم خدمة تأهيل مجتمعي مهمة، هذه مشكلة قديمة.. الأونروا تقول إنها أسست تلك المراكز وعليها أن تستمر بشكل منفرد بعيدا عن مظلتها وحاولت الأونروا مرارا أن تجعل هذه المراكز تسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، بالنسبة للحكومة الأردنية هذا الأمر مرفوض رفضا تاما وخط أحمر.

 

رغم كل المحاولات وضغوطات الدول المانحة واستعداد تلك الدول للتكفل بتلك المراكز، إلا أن موقفنا كان واضحا. تلك المراكز أسستها الأونروا ويجب أن يبقوا تحت مظلتها ولا نقاش في هذا الموضوع.

 

منذ عامين ونحن نحاول تقريب وجهات النظر بين الأونروا وبين المراكز في المخيمات، للأسف أننا بعد سنتين لم نصل إلى نتيجة ومازالت القضية عالقة.

 

أكثر اللاجئين الفلسطينيين معاناة هم أبناء غزة.. ما الخدمات التي تقدم لهم، خصوصا في ما يتعلق بالصحة؟

 

تقدم الأونروا خدمات الصحة من خلال العيادات لجميع اللاجئين ومن بينهم أبناء غزة، أيضا هنالك اتفاق بين الحكومة الأردنية والأونروا على أن يعامل أبناء غزة في التأمين الصحي الحكومي معاملة الأردني المقتدر، من خلال العلاج بالمستشفيات الحكومية مقابل رسوم بسيطة.

 

أما بخصوص المطالب بتوفير تأمين صحي لأبناء غزة من ذوي الإعاقات، فتقدم مراكز التأهيل المجتمعي المنتشرة في المخيمات خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت المبادرات الملكية الكثير من الدعم لهذه المراكز وللمراكز النسائية من خلال مبانٍ جديدة ودعم المراكز الفاعلة ماديا.

 

نحاول أن نوجه المنظمات والأونروا لمساعدة أبناء قطاع غزة من خلال تحديث وترميم المساكن، قمنا بتأهيل العديد من المساكن التي كانت من الصفيح واليوم نقوم بتأهيل المساكن الآيلة للسقوط.