اقتصاد دولي

الاتحاد الأوروبي يضع حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

تحدد سقف السعر عند 60 دولارا مع شرط إبقائه أقل خمسة بالمئة عن سعر السوق للخام الروسي- جيتي
تحدد سقف السعر عند 60 دولارا مع شرط إبقائه أقل خمسة بالمئة عن سعر السوق للخام الروسي- جيتي
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي، الخميس، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع اتباع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل خمسة بالمئة عن سعر السوق، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة: "ما زال يتعين موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوروبي على الاتفاق في إجراء مكتوب بحلول الجمعة".

وأضافت: "دخلت دول الاتحاد الأوروبي في مشاحنات على مدى أيام حول تفاصيل سقف الأسعار، الذي يهدف إلى خفض دخل روسيا من بيع النفط. وضغطت بولندا من أجل أن يكون الحد الأقصى منخفضا قدر الإمكان، ولم تؤكد حتى مساء اليوم ما إذا كانت ستدعم الاتفاق".

وتمثل المقترح الأولي لمجموعة السبع، الأسبوع الماضي، في تحديد سقف سعري يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، دون آلية تعديل.

ولأن خام الأورال الروسي يتم تداوله بسعر منخفض بالفعل، رفضت بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا المستوى، باعتباره لا يحقق الهدف الرئيسي الرامي للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "تحدد سقف السعر عند 60 دولارا، مع شرط إبقائه أقل خمسة بالمئة عن سعر السوق للخام الروسي، بناء على أرقام وكالة الطاقة الدولية".

وأظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن سقف السعر سيخضع للمراجعة منتصف يناير/ كانون الثاني، وكل شهرين بعد ذلك، لتقييم أداء الخطة، ومواجهة "الاضطرابات" المحتملة في سوق النفط الناجمة عن ذلك.

وقالت الوثيقة إنه سيجري تطبيق "فترة انتقالية" مدتها 45 يوما على السفن التي تحمل نفطا خاما روسي المصدر تم تحميله قبل الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، وتفريغه في محطته النهائية بحلول 19 كانون الثاني/ يناير 2023.

وتم تداول خام الأورال الروسي عند نحو 70 دولارا للبرميل بعد ظهر اليوم الخميس.

ويبدأ تطبيق الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع على النفط الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، ليحل محل الحظر الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء الخام الروسي المنقول بحرا، كوسيلة لتأمين إمدادات النفط العالمية؛ لأن روسيا تنتج عشرة بالمئة من نفط العالم.

وتستهدف فكرة فرض سقف للسعر من مجموعة السبع منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من السعر الذي حددته مجموعة السبع وحلفاؤها.

ونظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب للغاية على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

النقاش (0)