المعارضة التركية تعلن عن مسودة دستور تقيّد صلاحيات الرئيس.. تفاصيل

أعلنت الطاولة السداسية للمعارضة التركية، عن مسودة التعديل الدستوري المتعلق بـ"النظام البرلماني المعزز"، والذي ستعمل على تمريره بعد الفوز بالانتخابات المقبلة.

وتأمل الطاولة السداسية في الفوز في انتخابات الرئاسة بـ"مرشح مشترك" لم تتفق عليه بعد، وترى أن فرصه في منافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جيدة.

وتتكون المسودة من 84 مادة في 156 صفحة، ومن أبرز بنودها، خفض العتبة الانتخابية إلى ثلاثة بالمئة بدلا من سبعة بالمئة، وتقييد صلاحيات الرئيس، مع توسيع صلاحيات "الجمعية الوطنية الكبرى"، بحيث تجري مساءلة رئيس الوزراء والوزير أمام البرلمان.

وعقدت أحزاب الطاولة السداسية بمشاركة قادتها مؤتمرا تعريفيا بمسودة الدستور، عنونته بـ"تركيا الغد".

وشارك في تلاوة المسودة، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركك، ومساعد رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" مصطفى يانار أوغلو، والسكرتير العام للحزب الديمقراطي سرهان يوغل، ونائبة رئيس حزب المستقبل سراب يازجي، والسكرتير العام للحزب الجيد أوغور بويراز، ومساعد رئيس حزب السعادة بولنت كايا.

وتتضمن أبرز بنود المسودة، أن الرئيس يتم انتخابه من الشعب لمدة سبع سنوات فقط، يقطع فيها علاقته بحزبه.

اظهار أخبار متعلقة

وتمنع التعديلات الدستورية الرئيس بعد انتهاء ولايته من ممارسة أي عمل سياسي.

ويتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية بالوكالة، وتمنع التعديلات حق "الفيتو" للرئيس على القوانين، ومنح حق إعادة المراسيم أو القوانين للبرلمان.

وترى المسودة، أن الحرية الفكرية والتعبير عن الرأي تنظم في مادة واحدة، مع منع القيود التعسفية الممارسة على حرية الرأي.

وتكفل المادة 56 من مسودة الدستور، حقوق الحيوان، في خطوة هي الأولى لوضع قضية الحيوانات في الدستور.

مسودة الدستور تضمنت قيودا تعجيزية على مسألة حظر الأحزاب السياسية في البلاد، وتشترط من أجل رفع قضية إغلاق حزب سياسي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ولا تعد الكلمات التي تلقى في البرلمان دليلا في القضية، في إشارة إلى الحراك الحالي تجاه حظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وحول "الحصانة البرلمانية"، فإن النواب لن يستفيدوا منها في حال ارتكبوا جرائم تدخل في صلاحية المحكمة الجنائية، أو إذا ألقي القبض عليهم متلبسين بالجريمة، كما أنه يشترط أن يتخذ قرار رفع الحصانة عن نائب بالأغلبية المطلقة في البرلمان، كما أن المحكمة الدستورية هي التي ستقرر في إسقاط عضويته في حال قدم طلب فردي.

وتتضمن مسودة الدستور، أن أولئك الذين أدينوا باعتداءات جنسية بما فيها على الأطفال، ومارسوا العنف المقصود ضد النساء، والذين أدينوا بسوء السلوك حتى لو حصلوا على "عفو"، لا يسمح لهم أن يكونوا أعضاء بالبرلمان.

اظهار أخبار متعلقة

وتزيد مسودة الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 15 إلى 22، يتم ترشيح 20 منهم من البرلمان، واثنين من رئيس الجمهورية.

وتشترط مسودة الدستور موافقة البرلمان على الانسحاب من أي اتفاق دولي تكون تركيا طرفا فيه.

وتعزز السلطة الرقابية للبرلمان، ومن أجل إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، تتم زيادة أدوات المساءلة للحكومة، وفقا للمسودة.

وترى المسودة أن البرلمان لديه سلطة الصلاحية على الموازنة، "ومن أجل ضمان تنفيذ الحكومات لسياساتها وفقا لحدود قانون الميزانية، فإنه يتم تنظيم "الحساب الختامي" في مادة منفصلة في الدستور".

ووفقا للتعديل، فإنه يتم إنشاء "لجنة الحسابات الختامية"، على أن يكون رئيسها هو نائب من حزب المعارضة الرئيسي.

ويحق للبرلمان التركي مساءلة الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء، ومع هذا الطرح، فإنه يشترط على البرلمان التوافق على رئيس وزراء جديد في حالة حجب الثقة، وعليه فإنه لا يمكن إسقاط الحكومة إلا إذا تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وفقا للمسودة.

ومن بنود المسودة، الفصل ما بين "مجلس القضاة" و"المدعين العامين"، بإلغاء "هيئة القضاة والمدعين العامين". ومن أجل ضمان استقلال القضاء، فإنه لن يكون وزير العدل ونائبه أعضاء في مجلس القضاة.

وتحت بند "تنظيم الحالات الطارئة عبر قانون الطوارئ"، فإن التعديل يتيح اللجوء للقضاء بخصوص الأعمال أو الجرائم المتعلقة بهذا القانون.

وتشير مسودة الدستور إلى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ويتم اختيار أعضائها من أكاديميين حقوقيين وإعلاميين، وصحفيين، وانتخاب الأعضاء يتطلب الأغلبية في البرلمان التركي، مع التأكيد على التعددية والاستقلالية والحياد في عملها.

وتلغي التعديلات سلطة وزارة الداخلية في إبعاد رؤساء البلديات والأعضاء، على أن تمنح هذه الصلاحية لمجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في تركيا).

اظهار أخبار متعلقة

وتلغي المسودة "مجلس التعليم العالي"، الذي يشرف على الجامعات والتعليم العالي، مع تشكيل "المجلس الأعلى للتعليم العالي"، والذي تقتصر مهامه على التخطيط والتنسيق شريطة الحفاظ على الاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي للجامعات.

وتعليقا على مسودة المعارضة، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن "المعارضة همها الوحيد إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، ولن نسمح لهم بذلك".

وتابع بوزداغ: "هؤلاء الأشخاص الستة لا يبحثون عن رئيس يطمح لقيادة تركيا، بل عن مرشح يقبل أوامرهم".